أمضت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تنفيذ حزمة مشروعات مختلفة في عدة موانئ خلال العام لأول لجائحة كورونا.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الجمعة، أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة بالمنطقة التي تعاقد عليها المطورون بلغت 1.077 مليار دولار.

وكشفت المنطقة الاقتصادية في حصاد عام 2020 عن أبرز الخطوات التي قطعتها لإنجاز ملفات مهمة في خطتها الخمسية، وأداء الموانئ.

وأوضحت المنطقة في تقرير الحصاد عن عام 2020 الذي أصدرته اليوم الجمعة، أن المطورين الصناعيين بالمنطقة تعاقدوا على 24 مشروعا في 2020 يتم تشغيلها خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأضافت: "جار التفاوض مع مجموعة من الشركات الوطنية والأجنبية المتخصصة على إقامة مشروعات مستهدفة لصناعات البتروكيماويات، والصناعات التكميلية من الحديد، والإطارات، والاستانلس ستيل، وكابلات الألياف الضوئية، ومناطق لوجيستية لتخزين السيارات".

حزمة مشروعات

تعكف منطقة قناة السويس على تنفيذ مجموعة مشروعات، على رأسها توسعة الحوض الثاني بميناء السخنة على البحر الأحمر من خلال مجموعة موانئ دبي العالمية صاحبة الامتياز.

ويتضمن المشروع إقامة محطة تداول الحاويات والبضائع بنظام B.O.T بتكلفة ٥٥٠ مليون دولار، متضمنة رصيفا بحريا بطول ١٣٥٠ مترا وساحة تداول بمساحة ٦٤٠ ألف متر مربع، تم الانتهاء من تطوير مساحة ٣٥٣ ألف متر مربع كمرحلة أولى.

وقامت موانئ دبي بتوريد وتركيب ٤ أوناش للرصيف STS وعدد ٢ أوناش RMG وعدد ٨ أوناش RTG.

وتم التشغيل التجريبي للحوض الثاني باستقبال أول سفينة حاويات SPIRIT OF DUBAI ، وحاليا تتم عمليات تداول بالحوض.

اقرأ المزيد

• تثبيت رسوم عبور السفن عبر قناة السويس رغم تراجع الإيرادات
• اقتصاد بريطانيا يتجه لأفريقيا عبر "قناة السويس"
• قناة السويس تنجو من إعصار كورونا وتحقق 5.7 مليار دولار

كما يتم تطوير الحوض الثالث بالميناء، وإنشاء سقالة بحرية للصب السائل بتكلفة 27.8 مليون دولار، ومزرعة الخزانات للسولار والبوتاجاز والأمونيا بقدرة تخزينية 100 ألف متر مكعب للسولار و150 ألف متر مكعب للبوتاجاز و80 ألف متر مكعب للأمونيا بتكلفة 14 مليون دولار.

ولفتت المنطقة الاقتصادية إلى تعاقد المطورين الصناعيين بالعين السخنة على ٢٤ مشروعا بتكلفة استثمارية تقدر بـ١،٠٧٧ مليار دولار خلال عام 2020، يتم تشغيلها خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأضافت أنها تتفاوض مع مجموعة من الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة على إقامة مشروعات مستهدفة لصناعات البتروكيماويات، والصناعات التكميلية من الحديد، والإطارات، والاستانلس ستيل، وكابلات الألياف الضوئية، ومناطق لوجيستية لتخزين السيارات. 

فيما شهدت المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" لإنشاء مصانع تجميع وتوريد وإعادة تأهيل وحدات متحركة للسكك الحديدية على مساحة ٣٠٠ ألف م٢ وتكلفة استثمارية ٢٤٠ مليون دولار وتوفير 200 فرصة عمل.

وتم التعاقد على خمسة مشروعات بإجمالي مساحة ٢٨،٥ ألف متر مربع بالأرض المخصصة للمطور الصناعي بشرق بورسعيد، فضلاً عن التعاقد مع التحالف العالمي «بولوريه /تويوتا تسوشو/إن واى كيه» لتشغيل محطة رورو (دحرجة السيارات) على رصيف بطول ٦٠٠م،ومساحة ٢٢٥ ألف م2 بتكلفة استثمارية 159 مليون دولار على مراحل المشروع وتوفير ٤٠٠ فرصة عمل.

وأكدت المنطقة الاقتصادية أنه جارٍ التعاقد على إنشاء محطة صب جاف نظيف على رصيف بطول ٥٠٠ م ومساحة ٢٥٠ ألف متر، وإنشاء منطقة لوجيستية، فضلاً عن التفاوض على إنشاء محطة حاويات على الرصيف بطول ١٥٠٠ م، مع إجراء مفاوضات بشأن توسعات لمحطة الحاويات الحالية.

أداء الموانئ

شهد ميناء السخنة خلال العام الماضي زيادة في إيرادات التحصيل بنسبة ٩٧%، وبلغت حركة تداول الحاويات ٧٣١ ألف طن بنسبة زيادة ١٠%، وزادت حركة الشاحنات بنسبة ٢٨%، كما شهد الميناء زيادة في الحركة السياحية فتم استقبال عدد ٧٧٥ سائحا بنسبة زيادة ١٠٢ % عن العام ٢٠١٩.

وحقق ميناء شرق بورسعيد نتائج جيدة خلال ٢٠٢٠ على صعيد حركة تداول الحاويات وتحصيل الإيرادات، وتمثلت هذه النتائج في زيادة إيرادات التحصيل بنسبة ١٥%، وزيادة حركة التداول بنسبة ١٨،٥% في تداول الحاويات المكافئة وزيادة في حركة الشاحنات بنسبة ٣٨،١%.

وبلغت حمولات سفن الحاويات ٨٥ مليون طن بزيادة قدرها ١١،٦%، مع انخفاض معدلات زمن الإفراج الجمركي.

بينما استقبل ميناء الأدبية عدد ٤٤٢ سفينة، وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة ٨ مليون طن، وكان لبضائع الصب الجاف النصيب الأكبر حيث مثلت نسبة ٥٠% من إجمالي البضائع المتداولة بحجم ٤مليون طن.

وشهد ميناء غرب بورسعيد خلال 2020 حركة تداول بلغت ٥٠٠،٦٢٤ ألف حاوية، واستقبال ٥٢٧ سفينة حاويات، و١١٥ سفينة بضائع عامة، وعدد ٢٢ سفينة صب جاف.

أهداف الخطة الخمسية

تعمل المنطقة الاقتصادية على تنفيذ خطة خمسية تمتد من 2020 حتى 2025، في ضوء رؤية خلق مجتمع متكامل يرتكز على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجيستية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، وأن تكون منصة للتصدير للأسواق العالمية خاصة أفريقيا.

وتتمثل أهداف الاستراتيجية في خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة، وتوطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات، واعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة .

وتستهدف المنطقة الاقتصادية تهيئة البنية التحتية في الموانئ والمناطق الصناعية طبقاً للمعايير الدولية، واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم دور المنطقة كمركز لوجيستي محوري وعالمي في سلاسل الإمداد العالمية .

كما تسعى إلى تطوير نظم العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية، والاستفادة من موقع المنطقة والموانئ التابعة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن، بالتوازي مع إنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية .

الصناعات المستهدفة

ووضعت المنطقة الاقتصادية 14 خدمة وصناعة تعمل على تنفيذها، وهي الخدمات البحرية وتموين السفن، وصب المعادن، ومواد البناء والصناعات الهندسية، ومراكز البيانات، واللوجستيات.

وتشمل أيضا التصنيع الزراعي، واللوحات الشمسية، وعربات السكك الحديدية، والمنسوجات، والمنتجات الدوائية، والمادة الفعالة للمنتجات الدوائية، وإطارات السيارات، والمواد الكيماوية، وقطع غيار السيارات ومنها البطاريات الكهربائية.