اتهمت الحكومة الرواندية الكونغو الديمقراطية برفض توقيع اتفاق ينهي الصراع مع حركة «إم 23».

قال وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونجيريهي، اليوم السبت، إن نظيرته الكونغولية رفضت توقيع اتفاق كان قد تم التوافق عليه للمساعدة في إنهاء صراع حركة 23 مارس المتمردة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي أدى إلى نزوح 1.7 مليون شخص.

وأكد ندوهونجيريهي لرويترز أن الموفدين إلى المحادثات، منهم رئيس المخابرات العسكرية الكونغولية، اتفقوا ووقعوا على خطة "لتحييد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ورفع التدابير الدفاعية الرواندية".

وأضاف، خلال حديثه على هامش قمة في فرنسا لزعماء من دول تتحدث اللغة الفرنسية، أن هذا الاتفاق كان من المزمع أن يوقعه الوزيران في 14 سبتمبر/أيلول.

وعلى الجانب الآخر من الاتفاقية، لم يرد بعد متحدث باسم الحكومة الكونغولية على طلب للتعليق.

وتنفذ حركة 23 مارس المتمردة بقيادة التوتسي تمردا في شرق الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، الذي يمزقه العنف منذ 2022، وتتهم الكونغو والأمم المتحدة ودول أخرى رواندا بدعم الحركة بالعدة والعتاد والقوات.

ومن جهتها، تنفي رواندا دعم حركة 23 مارس المتمردة، وتقول إنها اتخذت ما تصفها بالتدابير الدفاعية وتتهم الكونغو بالقتال في صف جماعة متمردة من الهوتو، هي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا التي تهاجم التوتسي في كلا البلدين.

وشارك البلدان في مفاوضات في أواخر أغسطس/آب بهدف تهدئة الصراع الذي فاقم الأزمة الإنسانية الطويلة الأمد في المنطقة، وكذلك أجج في بعض الأحيان مخاوف من اتساع نطاق الحرب.

حركة إم 23

وحركة 23 مارس هي إحدى الجماعات المسلحة المتمردة التي تجوب شرقي الكونغو، أثارت قلاقل مع الجارة رواندا التي تتهمها كينشاسا بتقديم الدعم لتلك الحركة المسلحة، وهو ما تنفيه كيغالي باستمرار.

وينحدر معظم مقاتلي حركة "23 مارس" من مقاطعة شمال كيفو، تحديداً من ماسيسي وروتشورو، وهي أراض قريبة من حدود رواندا حيث يدور القتال.

دعوة للتراجع

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، رواندا وجماعة "إم 23" المتمردة إلى سحب قواتهما من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى "تفكيك جميع الجماعات المسلحة" في المنطقة الغنية بالمعادن، التي مزقتها الصراعات، و"استئناف العملية السياسية" للسماح "بالعودة الكاملة لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها"، حسب وكالة فرانس برس.