سيارات

"بالسعر العادل مش هتصدي".. حملة لتنشيط سوق السيارات الأوروبية في مصر

الخميس 2019.1.31 04:15 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 10006قراءة
  • 0 تعليق
الركود يسيطر على سوق السيارات المصري - أرشيفية

الركود يسيطر على سوق السيارات المصري - أرشيفية

دشنت رابطة تجار السيارات المصرية حملة "بالسعر العادل مش هتصدي"، ردا على حملة "خليها تصدي" التي أطلقها عدد من المهتمين بالسيارات، في محاولة لتنشيط حركة سوق السيارات المصري لطرازات 2019، وانتشاله من حالة الركود التي أصابته عقب تطبيق الحكومة المصرية اتفاقية "جات" مع الاتحاد الأوروبي مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، نتيجة رفع بعض الوكلاء والتجار أسعار السيارات ذات المنشأ الأوروبي بصور مخالفة للاتفاقية.

اقرأ أيضا: أسعار السيارات في مصر 2019 بعد تخفيض الجمارك وحملة "خليها تصدي"

وقال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات بالقاهرة، إن حملة "بالسعر العادل مش هتصدي" هدفها توفير السيارات المطبق عليها اتفاقية الاتحاد الأوروبي "جات" مع الحكومة المصرية، للمستهلكين بأسعارها الحقيقية، بعيدا عن الوكلاء والتجار المخالفين لأسعار الاتفاقية

وأضاف أبوالمجد أن الحملة لاقت قبولا كبيرا من المستهلكين الراغبين في شراء سيارات 2019، المطبق عليها اتفاقية الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن "بالسعر العادل مش هتصدي" أصبحت دليلا واضحا داخل السوق المصرية؛ لنشرها منافذ بيع سيارات ذات المنشأ الأوروبي، بالأسعار الرسمية غير المخالفة.

صورة من حملة "بالسعر العادل مش هتصدي" بعد تدشينها على "فيسبوك"

وأكد أن الرابطة تقف بجوار المستهلكين ضد الوكلاء والتجار الذين لم يخفضوا أسعار السيارات، مؤكدا أن المتضرر الأكبر أصحاب المعارض الصغيرة، لأن هذه الفئة لن تتحمل حالة الركود التي أصابت سوق السيارات المصري، معتبرا أن حملة "بالسعر العادل مش هتصدي" تنقذ أكثر من 300 معرض صغير من الخسارة الفادحة، خاصة أنها تطرح سيارات 2019 التابعة لاتفاقية الاتحاد الأوروبي بأسعارها الرسمية.

وسبق هذه الحملة إطلاق مجموعة من الشباب حملة "خليها تصدي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توضيح الأسعار الحقيقية للسيارات المطبق عليها اتفاقية الاتحاد الأوروبي، والضغط على التجار الجشعين للتراجع عن أسعارهم المرتفعة، وطرح السيارات بأسعارها الحقيقة وفقا لاتفاقية "جات".

وأكد أحمد عبدالمعز، مؤسس حملة "خليها تصدي"، أن الهدف الرئيسي من تدشين هذه الحملة بيع التجار والوكلاء السيارات بسعر عادل وعدم فرض "الأوفر برايس" على المستهلك، الذي يأمل في شراء "سيارات الاتفاقية الأوروبية" بأسعار مخفضة، وفقا لاتفاقية "زيرو جمارك".

ونفى عبدالمعز ما يتردد بشأن محاولة الحملة تعطيل عجلة سوق السيارات المصري، قائلا: "نعمل على مساعدة مصر على تنفيذ اتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي بشكل سيلم، دون الاستسلام أو الرضوخ للأسعار الجنونية التي يفرضها التجار وبعض وكلاء الشركات العالمية في القاهرة".

تعليقات