صدمة لمساهمي "بنك قطر الأول".. وقف توزيع الأرباح وخفض رأس المال 50%
بنك قطر الأول يعلن خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية عدم توزيع الأرباح على المساهمين عن عام 2018 بعد نتائج سيئة.
تواصلت خسائر القطاع المصرفي القطري نتيجة لضعف الاستثمار والأداء في السوق وغياب أفق تحسن بيئة العمل والاقتصاد والتجارة في البلاد.
وصدم مجلس إدارة بنك قطر الأول مساهميه بقراره خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك بعدم توزيع أية أرباح عن عام 2018، بسبب تسجيل البنك خسارة صافية في 2018 بلغت 482 مليون ريال قطري (132.5 مليون دولار)، كما تقرر خفض رأسمال بنسبة 50%.
وأوضح مجلس إدارة البنك أن تغيرات محلية وإقليمية دفعت إلى قرار البنك خفض رأس المال وتسجيله خسارة في 2018، إضافة إلى الخسارة من عمليات التخارج والخسارة من إعادة تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الحصص الخاصة.
وتعاني السوق المصرفية في قطر من تراجعات حادة، انعكست على نتائجها المالية، ما دفعها إلى خفض النفقات لتعويض تراجع الإيرادات المالية لها.
كذلك أدى سوء الأوضاع الاقتصادية في قطر، إلى إعلان عديد البنوك العاملة في البلاد، التوجه إلى أدوات الدين الخارجية (سندات، صكوك، أذونات)، لتوفير السيولة اللازمة لتلبية عملياتها التشغيلية.
وأوصى مجلس إدارة بنك قطر الأول بعدم توزيع الأرباح وعدم تخصيص احتياطي اختياري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث وافقت الجمعية على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع الأرباح على المساهمين وعدم تخصيص احتياطي اختياري عن السنة المالية الماضية.
وبسبب الأزمة التي عانى منها البنك خلال 2018، لم يتم توزيع تعويضات أو مكافآت لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
وخرج اجتماع الهيئة العامة، بقرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح ريالا قطريا واحدا بدلا عن 10 ريالات، وذلك وفقاً للقرار رقم 4 للسنة المالية 2018 الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
وارتفعت خسائر بنك قطر الأول في 2018 بنسبة 79% لتناهز 482 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 269 مليون ريال (74 مليون دولار) في 2017.
وأعاد البنك أسباب تفاقم الخسارة العام الماضي إلى تسجيل خسارة من إعادة تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الحصص الخاصة بنحو 331 مليون ريال (91 مليون دولار) مقارنة بـ 119 مليون ريال (32.7 مليار دولار) في 2017.
