مارسيليا تشدد قيود Airbnb.. التعويض من أول عقار بعد 6 أشهر
دخلت مدينة مارسيليا الفرنسية حيز التنفيذ منذ 6 أشهر بأحد أكثر القوانين تشددًا ضد تأجير الشقق السياحية عبر منصات مثل Airbnb.
وفق القانون، أصبح على أي مالك يرغب في تأجير عقار لأغراض سياحية أن يعوض ذلك بإنشاء مسكن آخر بمساحة مماثلة في نفس المنطقة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من الإيجارات القصيرة المدى للمساكن الرئيسية، وتنظيم الفضاء العام، ومكافحة الممارسات المخالفة للقانون، في خطوة تعكس مقاومة البلديات الفرنسية المتزايدة لانتشار التأجير السياحي غير المنضبط.
وبعد مرور 6 أشهر على تطبيقه، يظهر المبدأ الذي يفرض إنشاء مسكن بمساحة مماثلة في نفس المنطقة قبل السماح بتأجير شقة للأغراض السياحية، علامات طفيفة على فعاليته، لكن الحكم النهائي سيأتي مع مرور الوقت.
وقالت صحيفة "لا بروفانس" الفرنسية إن إجراءات الحكومة الفرنسية تستهدف تقليل مدة تأجير المساكن الرئيسية، وإخلاء الفضاء العام من صناديق المفاتيح، ومساءلة الملاك المتعددين الذين يحاولون الالتفاف على القوانين. تُعد مارسيليا، حيث تواجه Airbnb مقاومة حقيقية، واحدة من أكثر البلديات تشددًا في تشريع مكافحة Airbnb.
في هذا الإطار، أقرت البلدية في مارسيليا في فبراير/شباط الماضي بمجلس المدينة مبدأ التعويض من أول عقار يُؤجر للأغراض السياحية.
ودخل هذا التدبير حيز التنفيذ في 29 أبريل الماضي، بعد تشديد تدريجي للقوانين: قبل 2021، كان بإمكان المالكين تأجير حتى خمسة عقارات سياحية دون تعويض، مع تصريح متجدد لمدة ست سنوات لكل عقار. وبعد 2021، تم إعفاء الإيجار السياحي الأول لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد من شرط التعويض.
وبحسب القاعدة الجديدة، أصبح من الضروري منذ ستة أشهر، لإنشاء أي عرض على Airbnb حتى لمدة ليلة واحدة، إنشاء مسكن بمساحة مساوية في نفس المنطقة، سواء من خلال تحويل محل تجاري إلى سكن طويل الأمد.
وقال باتريك أميكو، نائب عمدة مرسيليا، إن "الآثار بدأت بالظهور بالفعل، حيث لاحظنا انخفاضًا تدريجيًا في عدد العقارات المعروضة على Airbnb في المناطق الأكثر اكتظاظًا، بالإضافة إلى تراجع ظاهرة صناديق المفاتيح الموزعة بشكل عشوائي في الشوارع".
وأضاف أميكو أن البلدية تتابع عن كثب تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن الخطوة التالية ستكون تعزيز الرقابة على الملاك المتعددين الذين يحاولون الالتفاف على القواعد، عبر فرض عقوبات مالية وتشديد شروط الترخيص.
وأكد أن الهدف ليس معاقبة السياحة، بل ضمان توازن السوق العقاري وحماية حقوق السكان المحليين، في وقت تشهد فيه المدينة ضغطًا متزايدًا على المساكن الرئيسية بسبب ارتفاع الطلب السياحي.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTU4IA== جزيرة ام اند امز
