"مصدر".. نموذج إماراتي ملهم لمستقبل مستدام بقلب دافوس
مع استضافة مصر ودولة الإمارات لمؤتمرات المناخ المتتالية للأمم المتحدة (COP27 وCOP 28)، تضع المنطقة نفسها في الخطاب المناخي العالمي.
وقد كشف تقرير صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 3 يناير/كانون الثاني 2023 تحت عنوان "كيف يمكن للشركات المملوكة للدول تسريع الاستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أنه في العامين الماضيين، شهد العالم زخمًا كبيرًا نحو تحديد أهداف وطنية لإزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط. واليوم، ما يقرب من 60% من انبعاثات المنطقة مغطاة بطموح صفري صافي يمثل (استنادًا إلى أكبر تسعة اقتصادات في المنطقة) وستلعب الشركات المملوكة للدول دورًا محوريًا واستراتيجيًا نحو تحقيق هذه الأهداف نظرًا لحجمها ومكانتها.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، نموذج ملهم على مسار تحقيق أهداف الاستدامة والحياد الكربوني؛ حيث تشارك شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" في بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم.
وخلال الدورة الـ53 للمنتدى الاقتصادي العالمي والتي تقام بمنتجع دافوس في جبال الألب السويسرية خلال الفترة 16 – 20 يناير/كانون الثاني 2023، سيتم تسليط الضوء على مثل هذه النماذج الرائدة في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، والتي تعزز مسار التحول الطاقوي الراهن في العالم.
وقد حققت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية إنجازات بارزة منذ تأسيسها 2006، كواحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نموا عالميا.
النجاح الذي حققته الشركة خلال تلك الفترة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتاج رؤية استشرافية سباقة سعت لنشر حلول للطاقة الصديقة للبيئة ودفع الجهود الدولية لمواجهة خطر التغير المناخي الذي يهدد الكثير من بلدان العالم.
وجاءت جهود "مصدر" السبّاقة سعيا منها لدعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة التي تسعى لدعم اقتصادي مستدام وتحقيق رؤية دولة الإمارات للعمل المناخي.
وتتوافق أهداف "مصدر" مع استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتساهم بشكل فاعل في دعم استعداداتها لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" العام المقبل.
وبموجب رؤيتها الخضراء تعمل "مصدر" إلى توسيع نطاق أعمالها الناشئة في مجال الهيدروجين الأخضر بوتيرة سريعة لتبلغ قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى مليون طنٍ من الهيدروجين بحلول العام 2030، وهو ما يعادل تفادي أكثر من ستة ملايين طنٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وكان المنتدى الاقتصادي العالم قد حذّر في تقرير سابق بعنوان "تأمين انتقال الطاقة" من تبني حلول قصيرة المدى لأزمة الطاقة غير المسبوقة التي يشهدها العالم، قائلاً إن مثل هذه الحلول "ستقود العالم نحو مستقبل قاتم". ورأى أنه من أجل تحقيق أمن الطاقة واستدامتها، فإن الحل الوحيد هو "تسريع عملية التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون".
واقترح المنتدى، الذي تأتي دورته الحالية لعام 2023 تحت شعار "التعاون في عالم منقسم"، 10 إجراءات لترتيب التدخلات الحالية بشكل يجعلها قادرة على معالجة أزمة الطاقة بأهداف انتقال طويلة المدى.
وقال المنتدى إن أزمة الطاقة الحالية تزيد من ارتفاع معدلات التضخم، وتؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتخلق اضطرابات اجتماعية، مشيراً إلى أن "العالم لن يتحمل تفاقم هذه الأزمة بسبب تبنيه استجابات تساعد على عرقلة انتقال الطاقة، مثل تبني بعض الخطوات قصيرة الأجل، كزيادة إنتاج الكهرباء من الفحم أو دعم الاستهلاك على نطاق واسع".
وأضاف أن "هناك حاجة ماسة إلى إجراء عملية إعادة تقييم شاملة لأنظمة الطاقة، وذلك لتحديد الحلول التي تعزز أمن الطاقة مع تسريع الانتقال نحو مستقبل منخفض الكربون".
ما أصبح الآن أزمة عالمية، هو فرصة حقيقية لتبني مسار أكثر مباشرة نحو مستقبل طاقة آمن ومستدام وبأسعار معقولة للجميع، وهذا يتطلب تعاوناً كبيراً وتبني نهج عملي لمواجهة تعقيدات انتقال الطاقة بإجراءات فورية.
ويقترح منتدى دافوس إطاراً شاملاً لخلق نظام آمن للطاقة لتوجيه البلدان وصانعي السياسات للتخطيط لتبني الإجراءات الاستراتيجية والسياسات واللوائح.
