تحدٍّ جديد لإرادة الليبيين.. المشري يرفض إجراء الانتخابات في 24 يناير

أكد القيادي الإخواني الليبي خالد المشري، أنه لا انتخابات جديدة في 24 يناير/كانون الثاني المقبل، عقب تعذر الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول.

وجاءت تصريحات رئيس ما يعرف بالمجلس الاستشاري، قبل أيام من جلسة مجلس النواب الليبي التي ستناقش تحديد موعد جديد للاستحقاق الانتخابي.

وقال المشري، في كلمة الجمعة، إنه لا انتخابات جديدة بليبيا في 24 يناير/كانون الثاني المقبل، الذي اقترحته مفوضية الانتخابات بديلا عن 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري الذي تعذر إجراء الاستحقاق فيه، متحديا بذلك آلاف الليبيين الذين خرجوا في مظاهرات إلى الشوارع والميادين رفضا للتأجيل.

واتهم المشري البعثة الأممية بتجاوز المسار الدستوري ومحاولة تغيير السلطة التنفيذية من خلال اتفاقات وصفقات على حد زعمه.

• بعد تأجيل الانتخابات.. عضو "الرئاسي الليبي" يعيد طرح مبادرة إنقاذ

وزعم المشري، الذي رفض إجراء الانتخابات مرارا، أن فشل إجراء الاستحقاق لأنه قام على قوانين معيبة وأن مفوضية الانتخابات فاشلة ولم يكن يدفعها سوى ضغط السفراء الأجانب، حسب وصفه.

والمشري المقرب من عدد من الدول الإقليمية التي يتلقى الأوامر منها ويدافع عن مكتسباتها في ليبيا على حساب سيادة بلده، يرى أن التدخلات الخارجية هي التي تعارض التوافق بين الليبيين.

ونوه المشري -الذي يرأس كيانا منتهي الصلاحية القانونية مستمر منذ 10 سنوات رغم أن قانون إنشائه ينص على بقائه لعام واحد- إلى أنّ الخروج من الأزمة الراهنة يتطلب أن ينسى المسؤولون محاولة الاستمرار في مناصبهم وأن يتوافقوا على مسار دستوري دون تدخلات أجنبية.

والمشري رفض كثيرا مع تنظيم الإخوان إجراء الانتخابات ووصف قانوني الانتخابات الرئاسية والنيابية بالعيب ودعا لإقامة تظاهرات رافضة لإجراء الاستحقاق بمشاركة المرشحين خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي، داعيا المليشيات إلى أن ينقلبوا على الانتخابات حال مشاركتهما.

عراقيل الإخوان

وحاول تنظيم الإخوان الإرهابي كثيرا عرقلة المسار الانتخابي، وحاصرت المليشيات في مدن غربي ليبيا عددا من مراكز الانتخابات وأغلقتها وأجبرت العاملين بها على مغادرتها بقوة السلاح.

واتسعت رقعة الانتهاكات والخروقات وهو ما حذر منه وزير الداخلية الليبي خالد مازن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، من تأثيره على الخطة الأمنية وسير العملية الانتخابية والالتزام بها في موعدها، وهو ما حدث.

وصباح الأربعاء، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اقتراحها تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إنه وفقا لما ورد بالمادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوماً، فإنها تقترح بعد التنسيق مع البرلمان أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.

ويعقد مجلس النواب الليبي الاثنين، جلسة بناء على دعوة من رئيسه المكلف فوزي النويري، ينظر فيها تقرير لجنة متابعة العملية الانتخابية وأسباب عدم إجراء الاستحقاق في موعده المحدد سلفا الذي كان يفترض أن يكون الجمعة 24 ديسمبر الجاري.