بعد قبول طعنه.. تعليق محاكمة رئيس موريتانيا السابق مؤقتا
علقت المحكمة المسؤولة عن محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة الإثراء غير المشروع، جلساتها لمدة 15 يوما.
ويعد هذا أحدث تطور في المعركة الإجرائية منذ بدء هذه المحاكمة التاريخية.
وأشار مراسل "فرانس برس" إلى أن المحكمة قبلت طلب الدفاع عن ولد عبد العزيز، الذي يطعن في دستورية بعض البنود التي تستند إليها القضية، ويعتزم رفع دعوى أمام المجلس الدستوري.
وأمام محامي الرئيس السابق 15 يوما لرفع دعوى أمام المجلس الدستوري، كما أوضح أحدهم سيريه كليدور لي، وأضاف أن أمام المجلس 15 يوما لاتخاذ قرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطعن.
وقال إن قرار المجلس قد يؤدي إلى إلغاء المحاكمة.
ومنذ افتتاحها في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، اقتصرت المحاكمة على نقاشات حول اختصاص المحكمة أو ما إذا كان يجب إبقاء ولد عبد العزيز والمتهمين العشرة الآخرين رهن التوقيف أم لا.
ويحاكم ولد عبد العزيز، الذي ترأس البلد الصحراوي بين عامي 2008 و2019، بتهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال" مع نحو عشرة أشخاص بارزين بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال.
ووصل ولد عبد العزيز إلى السلطة بانقلاب في 2008 ثم انتخب رئيسا في 2009 وأعيد انتخابه في 2014. وينفي التهم الموجهة إليه ويؤكد أنها مؤامرة ترمي إلى إبعاده من السياسة.
aXA6IDMuMTQ1LjM3LjIxOSA=
جزيرة ام اند امز
