رئيس موريتانيا يتعهد بالتطبيق الصارم للقانون ضد دعاة الإرهاب والتطرف

محمد ولد عبدالعزيز يؤكد أن منهج التطرف والعنصرية أثبت فشله في عدد من البلدان التي تحولت إلى خراب بسبب الاحتكام للسلاح لتسوية الخلافات.

تعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، الأربعاء، بالتطبيق الصارم للقانون، ضد كل من يبث خطابات الكراهية والتطرف والإرهاب ويهدد أمن البلاد ويسعى إلى تفكيك وحدتها الوطنية. 

• خبراء موريتانيون: غياب الإخوان عن مسيرة رفض التطرف دليل إرهابهم
• الجزيرة بوق الفتنة الإخونجي في موريتانيا

واعتبر الرئيس ولد عبدالعزيز -خلال كلمة له أمام حشد جماهيري بنواكشوط- أن "منهج التطرف والعنصرية أثبت فشله في عدد من البلدان التي تحولت إلى خراب بسبب الاحتكام إلى السلاح لتسوية الخلافات"، داعيا إلى "الاهتمام بالتعليم بوصفه الوسيلة الأفضل للقضاء على الفوارق"، على حد وصفه.

وتعهد الرئيس الموريتاني بـ"التطبيق الصارم لجميع نصوص ومواد القانون المجرّم لكل أشكال التمييز العرقي والديني ضد المجرمين السياسيين، الذين يشوهون صورة البلاد"، داعيا الجماهير إلى معاقبتهم بعدم التصويت لهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأوضح أن "موريتانيا وصلت إلى درجة كبيرة من التقدم والتطور والوحدة الوطنية التي يجب الحفاظ عليها"، مشددا على "ضرورة سد الباب أمام المجرمين دعاة الغلو والتطرف".

وكانت الحكومة الموريتانية قد دعت، الخميس الماضي، مختلف التشكيلات السياسية إلى المشاركة في مسيرة وطنية موحدة ضد خطابات التطرف والكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن جماعة الإخوان الإرهابية والتابعين لها اختارت مقاطعة الحدث، في إثبات دامغ لإصرارهم على دعم الإرهاب والتطرف.

واعتبر خبراء ومحللون موريتانيون -في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"- أن "رفض الإخوان المشاركة في المسيرة ذات الأهداف الوطنية النبيلة، يبرهن مجددا على ارتباط التنظيم الإرهابي بتلك الخطابات".

وكان الرئيس الموريتاني أكد -في خطاب ألقاه في الـ28 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده- أن الحكومة وقفت بحزم في وجه من وصفهم بـ"المتاجرين بالدين، الذين يستغلون الإسلام سياسيا لأغراض شخصية مشبوهة"، في إشارة إلى الحملة التي شنتها السلطات في الـ24 من سبتمبر/أيلول الماضي ضد تنظيم الإخوان الإرهابي في موريتانيا.

قانون جديد ضد التطرف والكراهية

وأكد أحمد عبدالله المصطفى وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط القاضي أن "القانون المتعلق بتجريم التمييز الذي تمت المصادقة عليه العام الماضي ودخل حيز التنفيذ الآن ينص على عقوبات رادعة ضد المشمولين بجرائم التمييز والتطرف والكراهية".

وأشار المصطفى -في نبذة تعريفية عن القانون الجديد حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها- إلى أن "القانون يجرم 15 فعلا منها تشجيع الخطاب الديني المحرض ضد الدولة الموريتانية، والتحريض على التمييز والكراهية، بالإضافة إلى الألفاظ والكتابات أو الصور ذات الطابع العنصري".

وأوضح القاضي أن "هناك عدة عقوبات المحدد في القانون منها عقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات لبعض الأفعال المتعلقة بالتحريض والكراهية وعقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة لأفعال أقل خطورة، بالإضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة التي ينص عليها القانون ضد المدانين".