الحكومة الموريتانية تعلن تخفيضا إجباريا لأسعار هذه السلع

أعلنت الحكومة الموريتانية "تخفيضا إجباريا" لأسعار مواد استهلاكية أساسية شهدت مؤخرا ارتفاعا كبيرا أثار استياء المواطنين واستغرابهم.

ومن بين المواد التي شملها التخفيض السكر وزيت المائدة والأرز والقمح. 

وقالت وزيرة التجارة الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس مساء أمس السبت في تصريح صحفي أعقب سلسلة اجتماعات للجنة الوزارية التي كلفها رئيس الجمهورية بدراسة ووضع آلية لخفض الأسعار: "إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع الموردين بخفض أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية (السكر والزيت والأرز الموريتاني والقمح)، مشيرة إلى أنه تم إعلان هذه المواد مواد استراتيجية تتولى الدولة تنظيم سعرها وتضعها خارج دائرة المضاربات وتقلبات الأسواق". 

• موريتانيا وخطة الإقلاع الاقتصادي.. تعهدات إيجابية من الشركاء الدوليين
• "أسنيم".. قطار يحمل الأمل والحياة في صحراء موريتانيا

وأضافت الوزيرة ولد مكناس أن عقوبات صارمة ستطبق على من يخرقون هذه القرارات. 

وتابعت وزيرة التجارة، قائلة: إن اللجنة قررت المضي في تخفيضات أخرى لأسعار هذه المواد التي تخضع أسعارها للأسواق العالمية، خاصة إثر ارتفاع أسعار النقل عبر الحاويات التي تضاعفت مرتين نتيجة الطلب العالمي الكبير عليها خاصة من الصين، حسب خبراء في التجارة والنقل البحري. 

وباستثناء الأرز الموريتاني الذي أصبح إنتاجه المحلي يغطي ما يقارب 80% من احتياجات البلاد من مادة الأرز، يستورد السكر من البرازيل ومناطق أخرى في آسيا والزيوت من إندونيسيا وماليزيا والقمح من روسيا والولايات المتحدة وهذه هي المواد الأكثر استهلاكا في موريتانيا. 

لكن مما فاقم أزمة الأزر هذا العام هو تراجع إنتاجه في حملة زراعة الأزر المحلي هذه السنة بسبب الأمطار التي أتلفت المساحات الزراعية.

تحدي كورونا

كغيرها من بلدان العالم وجدت موريتانيا نفسها أمام تلك الأزمة الصحية غير المسبوقة ذات التداعيات بالغة التأثير على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية..

ومع أن انتشار الوباء كان محدودا بالبلاد في بداية تفاقم الجائحة على المستوى العالمي، إلا أن تطبيق إجراءات درء خطر الفيروس على مستوى البلد كانت مبكرة وصارمة، وشاملة، من خلال إغلاق المجال الجوي والحدود البرية باستثناء عبور شاحنات التموين من المغرب والسنغال، ثم إغلاق المدارس ووقف حركة النقل والمواصلات بين المدن وتطبيق حظر ليلي داخلها.. 

إلا أن تلك الإجراءات لم تمنع دخول الوباء الذي تصاعد بشكل ملفت في مايو/أيار 2020 من خلال انتشار العدوى المجتمعية بعد أن اقتصرت الإصابات في البداية على الوافدين وذلك خلال الموجة الأولى من الوباء. 

وواجهت موريتانيا التداعيات السلبية للجائحة بخطط وتدخلات للحماية، كان أبرزها خطة الدعم الاقتصادي التي أعلن عنها الرئيس ولد الشيخ الغزواني في 7 سبتمبر/أيلول 2020 بدعم مالي قدر بـ 700 مليون دولار أمريكي.