تزامنًا مع عيد العمال.. الأجور صداع في رأس "برلين"

قبل يوم من عيد العمال الذي يحل الأحد 1 مايو/أيار، دعت نقابات ألمانية إلى زيادة كبيرة في أجور العمال لموازنة التضخم المرتفع.

مطالبات بزيادة كبيرة في الأجور

وقال رئيس نقابة "آي جي ميتال" للعاملين في قطاع الصناعة والتعدين، يورج هوفمان، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "على مدار عامين، اعتمدنا سياسة رواتب مسؤولة بسبب الجائحة.. التركيز كان على الحفاظ على فرص العمل وسط أعمق ركود في تاريخنا بعد الحرب. والآن يتوقع أعضاؤنا زيادة كبيرة في الأجور".

• ألمانيا تتحرر من غاز روسيا.. تعديل قانوني يسمح بتأميم شركات الطاقة
  

وأضاف هوفمان أن "موازنة التضخم لا يمكن أن يكون شأنا يخص النقابات العمالية وحدها"، موضحا أن "هذه أيضا قضية تخص الدولة، التي يجب أن تخفف الأعباء لضمان قدرة العمال على تحمل أسعار الطاقة المرتفعة".

ولا يتوقع هوفمان حدوث خطر دوامة الأجور والأسعار، والذي يعني أن ارتفاع الأجور يؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار المنتجات، موضحا في المقابل أنه "نظرا للطلب المرتفع الناجم عن عملية اللحاق بالركب من الأزمة وانخفاض العرض جزئيا في المقابل بسبب تعطل سلاسل التوريد، تمكنت الشركات من نقل جميع الزيادات في أسعار الطاقة والمواد الخام تقريبا إلى المستهلكين".

ووفقا لحسابات أولية لمكتب الإحصاء الاتحادي، بلغ معدل التضخم في ألمانيا في أبريل/نيسان الجاري 7.4% على أساس سنوي.

وذكر رئيس نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات، فرانك فيرنكه، أن الكرة الآن في ملعب أرباب العمل.

وقال فيرنكه في تصريحات لصحيفة "أوجوسبورجر ألجماينه" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "في جولات المفاوضة الجماعية نريد على الأقل التعويض عن الزيادات في الأسعار، وإذا أمكن تحقيق زيادة في الأجور الحقيقية".

موازنة الارتفاع الحاد في الأسعار

وفي الأسبوع الثالث من أبريل الجاري، اعتبر رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW)، مارسل فراتسشر، زيادة الأجور حاليا «أمرا ضروريا للغاية» لموازنة الارتفاع الحاد في الأسعار.

• ثمن الحرب.. كيف تتخلى ألمانيا عن الغاز الروسي؟
  

وقال فراتسشر في تصريحات لمحطة «دويتشلاند فونك» الألمانية الإذاعية يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، إن هذا مهم أيضًا «حتى يمكن الحفاظ على الاستهلاك، لأنه إذا لم يحدث ذلك، فستواجه الشركات صعوبات، وسترتفع البطالة، وبعد ذلك سننتهي في دوامة من تراجع النمو وارتفاع التضخم».

وفي ضوء التضخم المرتفع، طالب فراتسشر الساسة بتقديم دعم للمواطنين بطريقة مستهدفة، مشيرا إلى أنهم في بعض الحالات فعلوا ذلك بالفعل، على سبيل المثال عبر إقرار بدل طاقة قدره 300 يورو لكل موظف، وقال: «هذه خطوة جيدة».

وفي المقابل، أكد فراتسشر أنه من الخطأ انتهاج «إجراءات شعبوية» مثل كبح أسعار الوقود، موضحا أن مثل هذا الدعم لشراء البنزين يأتي بنتائج عكسية، حيث «لا يقلل من استهلاك مصادر الطاقة، ولكنه يلقي في النهاية بجزء كبير من هذه الأموال في حلق شركات النفط».

وطالب فراتسشر بإعادة التفكير في المعاملات التجارية مع الدول على خلفية الحرب في أوكرانيا وما نتج عنها من اضطراب في سلاسل التوريد، وقال: «حتى الآن لدينا عولمة نغفل خلالها تماما طبيعة البلد الذي نتاجر معه، فلم نكن نهتم إلا بالتكاليف والكفاءة»، موضحا أنه يجب أن تصبح العولمة الآن أكثر ذكاء وقدرة على الصمود، مشيرا إلى أنه من المهم توزيع الإنتاج دوليا على مواقع أكثر و«ربما زيادة الإنتاج في أوروبا مجددا».