ماي: رفض النواب اتفاق بريكست يهز الثقة في ديمقراطية بريطانيا

تيريزا ماي قالت في تصريحات: رسالتي للبرلمان في نهاية هذا الأسبوع بسيطة؛ لقد حان الوقت للتوقف عن اللعب والقيام بما هو مناسب لبلدنا"

حضت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، الأحد، النواب البريطانيين على الموافقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه انتقادا واسعا، محذرة من أن رفضهم سيؤدي إلى خلق وضع "كارثي"، وذلك قبل يومين من التصويت الحاسم على نص الاتفاق في البرلمان.  

• البرلمان البريطاني يصوت على اتفاق بريكست 15 يناير
• الأزمات تحاصر القطاع الخاص في بريطانيا بسبب غموض بريكست

وثمة فرص كبيرة لرفض الاتفاق الذي تفاوضت حوله حكومة تيريزا ماي مع القادة الأوروبيين على مدى 17 شهراً، خلال التصويت عليه في مجلس العموم في 15 يناير/ كانون الثاني، خصوصاً أن الموالين لأوروبا والمؤيدين لبريكست على السواء لا يؤيدونه.

وبعد عدة أسابيع جاهدت فيها دفاعا عن النص، حذرت تيريزا ماي النواب من تخييب آمال الناخبين الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء في يونيو/ حزيران 2016.

وذكرت في صحيفة "صنداي إكسبرس" الأحد أن "القيام بذلك سيشكل خرقا كارثيا لا يغتفر للثقة بديموقراطيتنا".

وشددت على "أن رسالتي للبرلمان في نهاية هذا الأسبوع بسيطة؛ لقد حان الوقت للتوقف عن اللعب والقيام بما هو مناسب لبلدنا".

وفي حال تم إفشال الاتفاق، قد تغادر المملكة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 29 مارس/آذار، ما سيؤدي إلى قطيعة مفاجئة تخشاها الأوساط الاقتصادية، أو على العكس من ذلك عدم مغادرة التكتل الأوروبي على الإطلاق، بحسب ماي.

مذكرة حجب الثقة

واغتنم جيريمي كوربن رئيس حزب العمال البريطاني المعارض، الفوضى السائدة، ليدعو مرة أخرى الأحد إلى انتخابات برلمانية مبكرة في حال تم رفض الاتفاق، مؤكدا أن حزبه سيقدم قريبا التماسا لمراقبة الحكومة.

وذكرت مجلة أوبزرفر أن نواب حزب العمال أحيطوا علما بأن هذا الالتماس سيتم تقديمه "خلال ساعات" بعد الرفض المحتمل للاتفاق.

وفي حال تولي حزب العمال السلطة فسيتم تأجيل تطبيق اتفاق بريكست إلى أن يتم التفاوض على اتفاق جديد مع بروكسل، بحسب كوربن.

ويفضّل كوربن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة على إجراء استفتاء ثانٍ حول بريكست، وهو ما يطالب به العديد من النواب في حزبه.

وتسعى رئيسة الوزراء للحصول من شركائها الأوروبيين على "ضمانات" كفيلة بإقناع النواب، وخصوصا حول الطابع الموقت لـ"شبكة الأمان" المرتبطة بالحدود الإيرلندية.

ويجنب هذا الحل الأخير الذي انتقده مؤيدو بريكست، عودة الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية إذا لم يتم العثور على حل بديل في نهاية الفترة الانتقالية.

وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إن هذه الضمانات سيتم الحصول عليها "قبيل التصويت"، ملمحة إلى أنها ستقدم الإثنين، فيما اعتبر جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أن "كل الجهود" يجب بذلها لتجنب "كارثة" الخروج بدون اتفاق.

حكومة مهمشة

تم تفادي التهديد "بعدم التوصل لاتفاق" هذا الأسبوع في البرلمان، مع اعتماد تعديل يطلب من الحكومة الإعلان خلال 3 أيام عن خطة بديلة ستعتمدها في حال رفض البرلمان خطة بريكست خلال التصويت المرتقب.

كما تم اعتماد تعديل آخر، بفضل النواب المحافظين المؤيدين لأوروبا، شمل قانون المالية بهدف الحد من سلطة الحكومة في تعديل السياسة الضريبية في حال حصول بريكست بدون اتفاق.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن مجموعة من النواب المتمردين من جميع الأحزاب، يسعون لتغيير قواعد العمل في مجلس العموم ما يتيح لمذكراتهم تجاوز مقترحات الحكومة، التي ستفقد "القدرة على الحكم " في حال تم رفض الاتفاق.

واعتبرت الصحيفة أن رئاسة الحكومة "قلقة للغاية" بشأن هذا الاحتمال الذي من شأنه توسيع سلطة النواب، مشيرة إلى أنه سيسمح لهم بتمديد الاتفاق وتعليق المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تحدد أسس خروج دولة عضو من التكتل.

وأوضح نيك بولس النائب المحافظ، الذي يؤيد بقاء المملكة المتحدة في السوق المشتركة، للصحيفة أنه بصدد دراسة الوسائل التي تحول دون الخروج بدون اتفاق، مشيرا إلى أنه سيكشف خطته الثلاثاء.