"تليجراف": خطة وزارية للإطاحة بتيريزا ماي قبل الانتخابات المقبلة

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحت ضغط من أجل تحديد جدول زمني لمغادرتها بعد أن قال وزراء بالحكومة إن تنحيها أصبح مسألة وقت.

تتعرض رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لضغوط من أجل تحديد جدول زمني لمغادرتها، بعد أن قال وزراء بالحكومة إن المسألة الآن أصبحت "متى وليس هل" ستتنحى عن منصبها؟.

وفي تقرير نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية، الثلاثاء، قالت إنها علمت أن المناقشات بدأت حول موعد الإطاحة بماي، إذا رفضت ترك "رقم 10" (10 شارع دونينج مقر الإقامة الرسمية ومكتب رئيس وزراء بريطانيا) قبل الانتخابات العامة المقبلة.

وأشارت إلى أن العديد من وزراء الحكومة يريدونها أن تغادر مباشرة بعد يوم "بريكست" (مغادرة الاتحاد الأوروبي) في شهر مارس/آذار من العام المقبل، لكن وزراء آخرين على استعداد لمنحها مهلة حتى عام 2020 إذا ما استخدمت مؤتمر حزب المحافظين المقبل للإعلان عن موعد مغادرتها.

ووفقا للصحيفة، اتفق الوزراء على أن الأداء الكارثي لماي في انتخابات العام الماضي يعني أنه لا يمكن السماح لها بقيادة الحزب في انتخابات 2022، وأن ثمة حاجة إلى زعيم "جديد ومفعم بالنشاط" لإعادة إحياء الحزب والتقليل من تهديدات زعيم حزب العمال جيريمي كوربين.

واعتبرت الصحيفة أن الدعوات إلى إعلان خطة تعاقب تعكس الخلاف الذي هيمن على السنة الأخيرة، لتوني بلير في "دونينج ستريت" قبل أن يعلن في نهاية المطاف في عام 2007 أنه سيسلم إلى جوردون براون.

يأتي ذلك بعد أن تلقى بوريس جونسون ترحيبا ساحقا من مؤيدي حزب المحافظين في مؤتمر الحزب، حيث قال للحشد إن "خطة تشيكرز"، (التي أعدّتها ماي لبريكست) "تغش" الناخبين.

في السياق نفسه، قال مصدر في مجلس الوزراء للصحيفة: "هناك مدرستان فكريتان في مجلس الوزراء. أحد الاحتمالات هو أنها (ماي) ستضطر إلى الخروج مباشرة بعد مغادرتنا الاتحاد الأوروبي في مارس من العام المقبل لإدخال إدارة جديدة يمكنها إعادة بناء الحزب قبل الانتخابات المقبلة".

وأضاف: "لكن هناك شعورا متناميا بأنه يمكن السماح لها بالبقاء لفترة أطول من ذلك، للحصول على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالكامل، حتى يتمكن الزعيم المقبل من التركيز بشكل كامل على السياسة الداخلية.

وتابع: "وهذا يعني أنها ستعطى مؤتمرا آخر للحزب في غضون عام، لكنها ستحتاج إلى استخدام هذا المؤتمر للإعلان عن موعد نيتها".

مصدر آخر قال إن "أحد الأسباب التي قد تسمح لها بالبقاء حتى عام 2020 هو أن معظم الحزب ما زال لا يعتقد أن هناك مرشحا واضحا ليحل محلها ويحظى بدعم واسع النطاق".

وأشار إلى أن "الانتظار لفترة أطول من شأنه أن يمنحنا مرشحا أصغر سنا، ربما شخصا ما لم يتحدث عنه أحد بعد، وقتا لحشد الدعم".

وفي الوقت الذي يظهر جونسون، وعضو مجلس النواب البريطاني جاكوب ريس موج باعتبارهما المرشحين المفضّلين بين المحافظين على مستوى القاعدة الشعبية، فإن أعضاء البرلمان سينجذبون نحو مرشح وحدة ذي خبرة وزارية، مثل ساجد جاويد، جيريمي هانت، دومينيك راب أو بيني مورداونت، أو وزيرة الداخلية السابقة آمبر رود.