أوروبا تدرس توسيع لائحتها السوداء ضد إيران
أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "الإجراءات التقييدية" قيد الدراسة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بإيران.
البرلمان الأوروبي دعا إلى فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ضالعين في وفاة مهسا أميني، وفي قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاتها في ايران.
وطالب النواب الأوروبيون بإضافة "مسؤولين إيرانيين لا سيما كل المرتبطين بشرطة الأخلاق، الذين يثبت تآمرهم أو مسؤوليتهم في وفاة مهسا أميني وأعمال العنف بحق المتظاهرين"، إلى اللائحة السوداء للاتحاد الاوروبي.
وهذه اللائحة تشمل "أشخاصا يخضعون لإجراءات مقيدة بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في ايران".
وأعلن البرلمان الأوروبي أيضا أن العقوبات التي فرضت على "قادة من الحرس الثوري يجب ألا ترفع".
وفي وقت سابق، فرض الاتحاد الأوروبي تدابير مقيدة للمعاقبة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ايران في 12 أبريل/ نيسان 2011.
وأضيفت اجراءات في 23 مارس/ آذار 2012، لا سيما حظر على المعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي وعلى المعدات التي يمكن استخدامها لمراقبة أو اعتراض الاتصالات الهاتفية على شبكات الهاتف النقال او الثابت. وهذه العقوبات سارية حتى 2023.
aXA6IDE4LjExNy45NC43NyA=
جزيرة ام اند امز