أوروبا تمهد لحظر مسميات اللحوم على المنتجات النباتية

صوّت البرلمان الأوروبي لصالح قانون يمنع استخدام أسماء مثل «برغر» و«ستيك» على المنتجات النباتية بحجة حماية المستهلك من التضليل.

تشهد الأسواق الأوروبية موجة جدل جديدة بعد تصويت البرلمان الأوروبي لصالح مشروع قانون يمنع استخدام مصطلحات اللحوم على المنتجات النباتية، مثل «برغر نباتي» و«ستيك التوفو»، بدعوى أنها قد تُضلل المستهلكين وتسبب ارتباكًا في التمييز بين المنتجات الحيوانية والنباتية.

المقترح، الذي تقدمت به النائبة الفرنسية سيلين إيمار، أُدرج ضمن حزمة من التشريعات الزراعية الجديدة، وحاز موافقة 355 نائبًا مقابل 247، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي قبل دخوله حيّز التنفيذ رسميًا.

وحظي القانون بدعم واسع من قطاع الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم في فرنسا، الذين وصفوه بأنه «انتصار للوضوح وحماية للمنتجات التقليدية». وقالت إيمار في كلمتها أمام البرلمان: «الستيك والنقانق هي منتجات من ماشيتنا، لا من المختبرات أو النباتات. الشفافية ضرورية لحماية المستهلكين وتقدير جهد المزارعين».

ويأتي القرار امتدادًا لقيود سابقة يفرضها الاتحاد الأوروبي على منتجات الألبان النباتية، إذ يُمنع استخدام تسميات مثل «حليب» أو «جبن» على بدائل الألبان، ما أدى إلى استخدام مصطلحات بديلة مثل «مشروب الشوفان» بدلًا من «حليب الشوفان». وترى النائبة الفرنسية أن تطبيق المبدأ نفسه على اللحوم النباتية أمر «عادل ومتسق» مع القوانين الأوروبية الحالية.

لكن القرار قوبل بانتقادات حادة من منظمات البيئة وشركات الأغذية النباتية، خصوصًا في ألمانيا، التي تُعد أكبر سوق للمنتجات النباتية في الاتحاد الأوروبي. فقد وقّعت شركات كبرى رسالة مفتوحة ترفض القرار، معتبرة أنه يحدّ من حرية المستهلك في الاختيار، ويُعقّد عملية التسويق لمنتجات بديلة أكثر استدامة.

وأشارت منظمة المستهلكين الأوروبية (BEUC) في دراسة حديثة إلى أن 70% من الأوروبيين يدركون أن تسميات مثل «برغر نباتي» أو «ستيك القرنبيط» لا تشير إلى لحوم حقيقية، طالما كانت العبوة توضح بوضوح أنها خالية من المنتجات الحيوانية.

من جانبهم، حذر خبراء البيئة من أن هذه القوانين قد تثني المستهلكين عن التحول نحو الأنظمة الغذائية النباتية ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة. وقال عالم البيئة في منظمة غرينبيس، الدكتور دوغلاس بار: «هذا التشريع غير منطقي، ويبدو أنه جاء استجابة لضغوط لوبي اللحوم القوي، لا لحماية المستهلك».

aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjUg

جزيرة ام اند امز