الوساطة المشتركة تدعو الأطراف السودانية لمحادثات الثلاثاء

بدء النظر في الاتفاق على "الإعلان الدستوري" من جانب المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير .

دعت الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، لجلسة محادثات مباشرة الثلاثاء المقبل، وذلك للبت النهائي في الوثيقة الدستورية وغيرها من القضايا ذات الصلة.

ودعت الوساطة أيضاً اللجنة الفنية المشتركة بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير، للانعقاد غدا الإثنين.

• الأطراف السودانية تحسم ملاحظاتها حول وثيقة الاتفاق النهائية
  

وقالت في بيان إن "التقيد بالمواعيد يفرضه استعجال البت النهائي في القضايا المدرجة بجدول الأعمال، تلبيةً لتطلعات الشعب السوداني وأصدقائه في القارة الأفريقية وفي العالم، ولتحقيق مطالبه".

ووقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير اتفاقا سياسيا، وينتظر أن يتناقش الطرفان على الشق الثاني من الاتفاق وهو  لقاء سابق لـ"العسكري السوداني" والمعارضة "الإعلان الدستوري".

وقضى الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بتشكيل مجلس السيادة من 11 عضواً، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري الانتقالي و5 تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، ويضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس مجلس السيادة السوداني لـ21 شهراً ابتداءً من تاريخ التوقيع على الاتفاق- أحد الأعضاء العسكريين في المجلس، بينما يترأس مجلس السيادة 18 شهراً المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين بالمجلس.

ويتشكل مجلس الوزراء السوداني الانتقالي - بحسب الاتفاق - من شخصيات وطنية ذات كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددها 20 وزيراً بالتشاور، يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما المكون العسكري بمجلس السيادة.

ونص الاتفاق على حرمان من يشاركون في المجلس السيادي أو الوزراء من الترشح في الانتخابات اللاحقة للفترة الانتقالية.

وأرجئ الخلاف حول المجلس التشريعي السوداني إلى مرحلة مقبلة، واكتفى الأطراف في هذا الاتفاق باحتفاظ كل منهما بموقفه فيما يتعلق بالنسب في المجلس التشريعي الانتقالي.

واتفق الطرفان على أن تُرجأ المناقشات بشأن تشكيله إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تكوين مجلس السيادة.

ونص الاتفاق السياسي على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث العنف في الثالث من يونيو/حزيران 2019، وغيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها خروقات لحقوق وكرامة السودانيين مدنيين أو عسكريين كانوا.

ونص الاتفاق أيضاً على تخصيص الـ6 أشهر الأولى من فترة الحكم الانتقالي المحددة بـ39 شهراً، لتحقيق السلام وإنهاء الحرب في كافة أنحاء البلاد وترتيب أوضاع النازحين.