اجتماع للدول الموقّعة على الاتفاق النووي الإيراني الشهر المقبل

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يقول إن الاجتماع يعقد في فيينا الشهر المقبل، بعدما أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية تسوية الخلافات

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، أن ممثلي الدول التي لا تزال طرفا في الاتفاق النووي الإيراني سيجتمعون في فيينا الشهر المقبل، بعدما أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية تسوية الخلافات. 

• ماكرون: فرنسا لن تكون مرنة بشأن طموح إيران النووي
• إيران تقر بتخصيب اليورانيوم بمعدلات تفوق الاتفاق النووي

وقال بوريل، الذي يتولى مهمّة عقد اجتماعات بموجب آلية تسوية الخلافات التي أطلقت الأسبوع الماضي، إنه أجرى مشاورات مع باقي الدول التي لا تزال طرفا في الاتفاق وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا.

وأكد أن جميع هذه الدول عازمة على إنقاذ الاتفاق، رغم أنه بدأ ينهار منذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه بشكل أحادي وأعاد فرض عقوبات على طهران، ما دفع إيران للإعلان عن سلسلة خطوات للتخلي عن التزاماتها الواردة في الاتفاق.

وقال بوريل في بيان: "رغم اختلاف وجهات النظر بشأن الصيغ، هناك اتفاق على الحاجة لمزيد من الوقت، بسبب مدى تعقيد المسائل المرتبطة بالملف. ولذا تم تمديد الإطار الزمني".

وأضاف "وافق الجميع على مواصلة المحادثات على مستوى الخبراء التي تتطرق إلى القلق المرتبط بتطبيق الاتفاق النووي، إضافة إلى التداعيات الأوسع لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادتها فرض العقوبات".

وأشار بوريل إلى أن اللجنة المعنية بالإشراف على الاتفاق، وتتضمن ممثلين عن جميع الدول التي لا تزال موقعة عليه ستجتمع في فبراير/شباط المقبل، رغم أنه لم يعطِ تاريخا محددا.

وتجتمع اللجنة عادة في فيينا، لكنها قد تلتئم كذلك في نيويورك أو جنيف.

وتمنح الخطوة الأطراف الأوروبية في الاتفاق مزيدا من الوقت لمحاولة إيجاد طريقة لإقناع إيران باحترام تعهّداتها الواردة في الاتفاق بعدما تخلّت عن التزامات عدّة، احتجاجا على انسحاب واشنطن منه عام 2018 وإعادتها فرض عقوبات على طهران.