إيران تهدد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يقول إن بلاده ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا أحيل ملف إيران النووي لمجلس الأمن.
هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بانسحاب بلاده من معاهدة حظر الانتشار النووي، المعروفة اختصاراً بـ"إن بي تي" إذا أحيل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي.
وأضاف ظريف، في مقابلة مع وكالة أنباء البرلمان الإيراني (خانه ملت)، الإثنين، أن إيران لديها إمكانيات متعددة ستستخدمها في مقابل ما أسماه "الألاعيب السياسية" لدول أوروبا التي فعّلت آلية فض النزاع في الاتفاق النووي الإيراني، بسبب استمرار انتهاكات طهران منذ مايو/أيار 2019.
وزعم وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ستتوقف عن نكث التزاماتها النووية إذا عادت دول الثلاثي الأوروبي (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) إلى ما قال إن تعهداتها ضمن الاتفاق النووي، حسب قوله.
ووقّعت الكثير من دول العالم قبل 49 عاماً على معاهدة "إن بي تي" في إطار الجهود العالمية لوقف انتشار الأسلحة النووية والدعوة لهدم الترسانات النووية الموجودة.
وأوردت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، تهديدات برلمانية أبرزها تلويح علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، بإنهاء تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ظل الخلافات الدائرة حول الاتفاق النووي بالوقت الراهن.
آلية فض النزاع تعني عملياً إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وإمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران التي رفعت عنها بفضل الاتفاق.
وتُعد "آلية الضغط على الزناد" أحد سبل حل النزاعات في الاتفاق النووي الإيراني، والمنصوص عليها ضمن الفقرتين 36 و37 بالاتفاق نفسه المبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 منذ 2015.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني (الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة 5+1) في مايو/أيار 2018، وأمر بإعادة العقوبات على طهران، كرد قوي ومتناسب على تحركاتها الاستفزازية المتزايدة بالمنطقة.
وإثر ذلك، قلصت إيران التزاماتها بالاتفاق النووي لـ5 مرات كان أحدثها في الخامس من يناير/كانون الثاني، حيث قررت تخصيب اليورانيوم بلا قيود.
وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني، في بيان حينها، إن هذه الخطوة هي آخر خطوات تخفيض الالتزامات النووية التي بدأتها طهران في مايو/أيار الماضي، ولن تضع بموجبها قيوداً على عمليات تخصيب اليورانيوم.
وذكر البيان، الذي أوردته وكالة "تسنيم"، أن الخطوة الخامسة تنهي أيضاً القيود التي فرضها الاتفاق النووي على مستوى الاحتفاظ بالمواد النووية المخصبة وكذلك البحث والتطوير نووياً.
ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة بمثابة مفتاح للقيود التشغيلية المفروضة في الاتفاق النووي الإيراني الموقع قبل 4 سنوات، وذلك بدعوى الرد على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرضها عقوبات على طهران في مايو/أيار 2018.
