قُدرت بـ«40 مليون دولار».. جدل كبير حول صفقة وثائقي ميلانيا ترامب مع أمازون
اتهمت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن شركة أمازون بتضارب مصالح، على خلفية إنتاج فيلم وثائقي عن السيدة الأولى ميلانيا ترامب.
وقالت وارن إن الصفقة التي قُدرت قيمتها بنحو 40 مليون دولار لشراء حقوق الفيلم، إضافة إلى نحو 35 مليون دولار مخصصة للتسويق، تطرح تساؤلات حول دوافع الشركة، وما إذا كانت تسعى للحصول على نفوذ سياسي أو امتيازات محتملة داخل دوائر القرار في الولايات المتحدة.
وأشارت السيناتور الديمقراطية إلى أنها، بالتعاون مع النائب هانك جونسون، فتحت تحقيقًا لمراجعة تفاصيل الصفقة، والتأكد مما إذا كانت هناك أي اتصالات أو ترتيبات غير معلنة بين الشركة ومسؤولين حكوميين أو أطراف ذات صلة بالإدارة الأمريكية، قد تؤثر على نزاهة العملية التجارية.
وبحسب بيانات متداولة، جاء عرض أمازون لشراء حقوق الفيلم أعلى بكثير من عروض منافسة، من بينها عرض قُدّر بنحو 26 مليون دولار من شركة ديزني، ما زاد من حدة الجدل حول أسباب قبول العرض الأعلى.
وتشير تقارير إلى أن الفيلم حقق إيرادات عالمية بلغت نحو 16.6 مليون دولار، وهو رقم اعتبره بعض المشرعين غير متناسب مع حجم الإنفاق على الإنتاج والترويج.
وفي رسالة رسمية، طلب وارن وجونسون من أمازون توضيح آلية تقييم المشروع، وما إذا كانت هناك أي اعتبارات سياسية أثرت على قرار الشراء، مع التحذير من احتمالات مخالفة قوانين مكافحة الفساد الفيدرالية.
من جانبها، نفت أمازون هذه الاتهامات، مؤكدة أن الصفقة تمت وفق آلية تجارية بحتة، وأن اختيار الفيلم جاء عبر مزايدة تنافسية، مشيرة إلى أن الشركة تنتج بشكل دوري أعمالًا وثائقية تتناول شخصيات عامة ذات تأثير ثقافي وتاريخي.
ورغم ذلك، شددت وارن في ردها على أن الفجوة بين قيمة العرض والعوائد الفعلية تثير علامات استفهام، داعية إلى مزيد من التدقيق في تفاصيل الصفقة، خاصة في ظل ما أثير حول تبرعات سابقة مرتبطة بالشركة لصناديق سياسية خلال السنوات الأخيرة.
