أعضاء "السيادة السوداني" الجدد يؤدون اليمين

وتم تعيين أعضاء مجلس السيادة الثلاثة الذين أدوا القسم بمرسوم دستوري من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تنفيذا لاتفاقية السلام المبرمة في جوبا أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أقرت إشراك قادة الكفاح المسلح في جميع مستويات السلطة الانتقالية.

وتعهد أعضاء مجلس السيادة الجدد بالعمل والتعاون مع زملائهم في السلطة الانتقالية للعبور بالبلاد إلى مرافئ الاستقرار والنماء.

وقدم الأعضاء الجدد شكرهم لرئيس وأعضاء مجلس السيادة على الثقة التي أولاها لهم.

وأوضح عضو مجلس السيادة الدكتور الهادي إدريس يحيى، في تصريح صحفي، عقب أداء اليمين الدستورية، أن البلاد تمر بمرحلة تاريخية دقيقة وتواجه تحديات كبيرة، تتطلب تعاون شركاء الفترة الانتقالية لمواجهتها، مؤكدا أولوية تنفيذ اتفاق جوبا باعتباره مدخلا للتحول الديمقراطي المنشود.

وقال إنهم سيعملون مع أعضاء المجلس ومكونات الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وإنجاز مهام الفترة الانتقالية الأخرى، وفي مقدمتها الإعداد للمؤتمر الدستوري والانتخابات.

وأبدى الدكتور الهادي تفاؤله بمستقبل الأوضاع بالبلاد، شريطة التعاون بين كل شركاء الفترة الانتقالية.

وأشار إلى أن زيارته الأخيرة إلى ولايات دارفور والتي استمرت لأكثر من خمسين يوما، عكست مدى حاجة المواطنين لدعم الدولة.

من جانبه، قال عضو مجلس السيادة القائد مالك عقار، في تصريح صحفي، إنهم سيعملون من خلال الوظيفة العامة التي تولوها على تحقيق مصلحة جميع المكونات السودانية ومساندتها، وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

ودعا عقار وهو رئيس الحركة الشعبية، الجميع إلى التعامل مع القضية السودانية كحزمة واحدة من أجل وضع خارطة طريق تقود البلاد لإنهاء الصراعات وتحقيق المصالحات وترسيخ معاني التسامح التي يحتاجها السودان.

وأشار إلى أن بعض أجزاء السودان لا تزال تنزف، ولا بد من إيقاف هذا النزيف من خلال العمل على تنفيذ اتفاقية سلام السودان.

وشدد على ضرورة إزالة معوقات عملية السلام والإسراع في تكوين اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام ولجان المسارات ولجنة الترتيبات الأمنية بفروعها المختلفة.

وأكد ضرورة الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لتكوين الجيش السوداني الموحد وإنهاء ظاهرة تعدد الجيوش.

إلى ذلك وصف عضو مجلس السيادة الطاهر أبوبكر حجر، أداءهم للقسم بأنه يمثل لحظة تاريخية ويحمل معانٍ كثيرة كونه يمثل مرحلة مهمة في عمر حكومة الفترة الانتقالية بإضافة خبرات ورؤى سياسية مختلفة.

وأشار إلى أن تنفيذ اتفاق السلام يمثل أولوية خلال المرحلة، لكونه اتفاقا لمصلحة السودان تضمن المعالجات المطلوبة لجذور الأزمة السودانية، وأعطى الأطراف التي لم تشارك في مائدة الحوار ممثلة في شمال كردفان والخرطوم مساحة في الاتفاقية لعقد مؤتمراتها ووضع مخرجاتها ضمن اتفاق السلام.

وأوضح الطاهر حجر أن اتفاقية سلام السودان ركزت بصورة كبيرة على القضايا القومية وفي مقدمتها قضايا الحكم والمؤتمر الدستوري والانتخابات وإصلاح المنظومة الأمنية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمثل مدخلا لحل كل القضايا السودانية الكبيرة.

وقال إن إضافة أطراف السلام لمؤسسات الدولة تمثل خطوة كبيرة في إطار تحمل المسؤولية التضامنية مع شركاء الفترة الانتقالية.