كورونا يجبر مرسيدس على وقف إنتاج هذه السيارات.. شاهد القائمة

تسعى شركة "دايملر" حاليا لتوفير 2 مليار يورو سنويا للخروج من أزمته الاقتصادية عقب جائحة كورونا

بسبب تعرض شركتها الأم "دايملر" لأزمة مالية، قررت "مرسيدس" وقف تصنيع عدد من موديلاتها بالولايات المتحدة والمكسيك لتوفير نفقات، بعد تكبدها خسائر في الربع الثاني من العام تصل لـ 1.91 مليار دولار.

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن مرسيدس قررت وقف تصنيع، عدد من الموديلات التابعة لفئة سيدان، مع الاعتماد في الفترة المقبلة على الشعبية المتصاعدة للموديلات من فئة SUV.

• السيارة الحصرية.. مرسيدس تطلق نسخة بلاك سيريس من AMG GT
  
• بالصور.. الفرق بين بي إم دبليو M5 ومرسيدس E63 قبل الطرح بالأسواق
  

وقال الموقع الأمريكي إن أول الموديلات التي صدر بحقها قرار وقف التصنيع، هي كل من طراز C-Class السيدان، الذي تصنعه مرسيدس في مصنعها بمدينة "توسكالوسا"، بولاية ألباما الأمريكية.

بالإضافة لطراز A-Class الذي ستتوقف عملية تصنيعه التي كانت تجرى في مصنع مرسيدس بمدينة أجواسكالينتس بالمكسيك.

وتسعى شركة "دايملر" حاليا لتوفير 2 مليار يورو سنويا للخروج من أزمتها الاقتصادية عقب جائحة كورونا، ولتحقيق ذلك تلجأ لتخفيض عدد الموظفين، وتسريح نحو 20 ألف عامل، وبيع عدد من مصانعها، ومنها مصنعها بمدينة إراسيمابوليس بالبرازيل، وأيضا وقف تصنيع موديلاتها التي تحقق نسب منخفضة من المبيعات.

وكانت دايملر الألمانية لصناعة السيارات أعلنت عن تراجع كبير في الأرباح في الربع الأول من العام الحالي، وذلك قبل حساب الضرائب والفوائد ومعدلات الإهلاك إلى 617 مليون يورو بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبلغت الأرباح قبل حساب الضرائب والفوائد وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 719 مليون يورو مقابل 2.31 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغت أرباح قطاع شركة "مرسيدس بنز كارز أند فانز" خلال الربع الأول من العام الحالي 510 ملايين يورو، في حين بلغت أرباح قطاع "دايملر تراكس أند باصز" 247 مليون يورو وبلغت أرباح "دايملر موبيلتي" 58 مليون يورو.

وتتوقع المجموعة أن تكون أرباح التشغيل خلال العام الحالي ككل أقل من أرباح العام الماضي، في حين تتوقع استقرار العائد على حقوق الملكية في "دايملر موبيلتي" عند نفس مستواه في العام الماضي.

وأشارت المجموعة إلى أن تراجع نتائج الربع الأول من العام الحالي سيؤدي إلى تراجع التدفقات النقدية الصناعية للعام الحالي.