نفقات تجميل ميركل تتسبب في أزمة بألمانيا.. ما القصة؟
رغم مرور عام ونصف العام على خروجها من السلطة وانحسار الأضواء عنها، فإن المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، ما زالت تسبب المتاعب للحكومة الحالية.
فميركل "جميلة بأموال دافعي الضرائب" هكذا تحدثت صحف ألمانية عن أزمة المستشارة الألمانية السابقة خارج السلطة، إذ تواصل الاستعانة بخبير تجميل وتسريحات الشعر، بشكل دائم في فريقها المساعد كمستشار متقاعد.
هذا الأمر ظهر في مراسلات بين المستشارية الاتحادية ومكتب ميركل، حصلت صحيفة "تاغس شبيغل" على نسخة منها، وتفيد بأن هذا الخبير يستمر في مرافقة المستشارة السابقة في رحلاتها الداخلية والخارجية.
المستشارية ترد
وأوضحت المستشارية الاتحادية للصحيفة، أن تكاليف خدمات فنان المكياج "في المواعيد والارتباطات الرسمية لميركل تتحملها ميزانية الحكومة".
وعادة ما يحتفظ المستشارون السابقون بصفة ممثلي ألمانيا دوليا، ويضطلعون بأدوار تكون خلف الأبواب المغلقة، مثل التوسط والحفاظ على العلاقات مع البلدان الأخرى.
وضع جعل المستشارية الاتحادية، تعتبر تكاليف خبير التجميل، بمثابة "نفقات ضرورية" بالمعنى المقصود في قانون الميزانية الفيدرالية، وأنه يجوز للحكومة دفع هذه النفقات لأنها في صميم أدائها لمهامها.
لكن رئيس جمعية دافعي الضرائب، راينر هولزناجل، قال لصحيفة "تاغس شبيغل" إن من يخرجون من الحكومة يحصلون بالفعل على معاشات تقاعد كبيرة، مضيفا: "من الصعب إبلاغ دافعي الضرائب بأنهم يجب أن يدفعوا أيضًا تكاليف فناني التجميل ومصففي الشعر للسياسيين".
ويقول هولزناجل، إن مثل هذه التكاليف يجب "تخفيضها إلى الحد الأدنى، وإذا كان هناك شك، فيجب دفعها من الجيب الخاص".
وقبل أشهر، حدثت أزمة بسبب نفقات ميركل بعد التقاعد؛ إذ طالبت المستشارية الاتحادية، المستشارة السابقة التي باتت تحمل حاليا لقب أستاذ دكتور استنادا لسجلها الأكاديمي، بتقليل نفقات مكتبها الذي يكفله لها القانون بعد التقاعد.
تقليل النفقات
وتعرضت ميركل، وفق صحف ألمانية، للوم، أو النصيحة بتقليل نفقات مكتبها في ذلك الوقت، وردا على هذا اللوم، قالت المتحدثة باسم ميركل، بيت بومان، في تصريحات لصحيفة "تاغس شبيجل" اليومية، إن "المستشارة السابقة، الأستاذة الدكتور أنجيلا ميركل، ومكتبها، كانا ولا يزالان على دراية بالظروف العامة والإمكانات المتاحة، والمحددات الموضوعة على مكاتب رؤساء الحكومات السابقين".
وكانت مجلة دير شبيغل ذائعة الصيت، ذكرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن الحكومة الحالية طالبت المستشارة السابقة بأن تكون أكثر انضباطًا عند التعامل مع نفقات مكتبها.
ووفقًا لتقرير وجهته وزارة المالية إلى لجنة الميزانية في البوندستاغ (البرلمان)، كانت هناك محادثات بين مكتب المستشار أولاف شولتز، وإدارة مكتب ميركل، في تلك الفترة، "تتعلق أيضا بالتوظيف على أساس الحاجة" في مكتب المستشارة السابقة.
وتتعلق أزمة التوظيف في مكتب ميركل، بـ9 وظائف يشملها المكتب، ويشغلها موظفون بالكامل في الوقت الحالي، وفق صحيفة تاغس شبيجل، لكن هذا العدد الكبير من الموظفين تسبب في انتقادات كبيرة للمستشارة السابقة.
هذه الانتقادات تعود إلى أن عدد الوظائف يخالف قرارا سابقا للبرلمان؛ فبناءً على طلب من الاتحاد المسيحي (تكتل ميركل) والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر، قررت لجنة الميزانية بالبرلمان في عام 2019، تقليص حجم مكاتب المستشارين السابقين.
وبناءً على ذلك، ينبغي أن تمول الدولة ما لا يزيد على مدير مكتب واحد، ومتحدثين اثنين، وكاتب واحد وسائق رئيسي واحد، على أن تتوقف عن تمويل واحدة من هذه الوظائف بعد 5 سنوات من خروج المستشار السابق من السلطة.
بالإضافة إلى ذلك، تناولت المحادثات أيضًا سداد نفقات السفر، وتوصلت لاتفاق يفيد بسداد الدولة نفقات سفر مكتب أو موظفيها، إذا كانت تسافر باسم جمهورية ألمانيا الاتحادية ولصالحها.
