«مناعة» دستورية.. المكسيك «تتحصن» من ترامب
أقرّ البرلمان المكسيكي، الثلاثاء، تعديلاً دستورياً يهدف إلى تعزيز سيادة البلاد وفرض عقوبات صارمة على أي تدخلات أجنبية.
جاء ذلك ردًّا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف 6 كارتيلات مكسيكية ضمن قائمة المنظمات «الإرهابية».
- التفاوض مع ترامب.. رئيسة المكسيك تنجح في أكثر التحديات صعوبة
- مستجدات الحرب التجارية.. تعليق رسوم ترامب على المكسيك
وحاز التعديل على تأييد 417 نائبًا مقابل 36 معارضًا في مجلس النواب، بعدما كانت الرئيسة اليسارية كلاوديا شينباوم قد أعلنت عنه في 20 فبراير/شباط، ردًّا على خطوة ترامب.
وكانت شينباوم قد أكّدت في وقت سابق أن بلادها لن تسمح بأي «غزو» أمريكي تحت ذريعة مكافحة تهريب المخدرات، مشددة على ضرورة احترام استقلالية المكسيك وسيادتها.
وينصّ التعديل على رفض أي تدخل خارجي قد يمسّ سلامة البلاد واستقلالها، مع فرض عقوبات مشددة تشمل الاحتجاز الوقائي على أي أجنبي يمارس أنشطة تجسّسية دون موافقة الحكومة.
وكان مجلس الشيوخ المكسيكي قد صوّت لصالح هذا التعديل في 26 فبراير/شباط، على أن يُعرض الآن على برلمانات الولايات الـ32 للموافقة النهائية، حيث يتطلب إقراره دعم 17 برلمانًا محليًا على الأقل.
ويأتي هذا التعديل في ظل تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على صادرات المكسيك وكندا إلى الولايات المتحدة، بحجة مكافحة تهريب المخدرات، رغم ارتباط الدول الثلاث باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
ورغم تأجيله تطبيق هذه الرسوم مرتين، إلا أن الرئيس الأمريكي يؤكد أنه سيفرضها بدءًا من 2 أبريل/نيسان، بينما تبقى شينباوم واثقة من أن ذلك لن يحدث.
