"سفينة مهاجرين" تقود وزيرا إيطاليا للمحكمة.. و"ريتشارد جير" شاهد
مثل وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني للمحاكمة لدوره في منع سفينة لإنقاذ المهاجرين من الرسو في ميناء إيطالي عام 2019.
ويتهم الادعاء سالفيني بإساءة استغلال السلطة وسلب الحرية، بعد قيامه بمنع سفينة الإغاثة الإسبانية من دخول ميناء في أغسطس/آب 2019 خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية.
وقد يواجه زعيم حزب "الرابطة" اليميني عقوبة السجن لمدة 15 عاما إذا تمت إدانته.
وسالفيني كان وزيرا للداخلية في الفترة من يونيو/حزيران 2018 وحتى سبتمبر/أيلول 2019 في الحكومة الأولى لرئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي.
وفي اليوم الأول للمحاكمة تناولت المحكمة في الأساس مسألة الأشخاص الذين سوف يتم استدعاؤهم للشهادة أمامها.
وإلى جانب كونتي سوف تستجوب المحكمة المستشارة الحكومية السابقة لوتشيانا لامورجيزي، وهي الآن وزيرة الداخلية، وكذلك وزير الخارجية لويجي دي مايو، الذي كان وزير العمل والسياسات الاجتماعية وقتها، في مسار المحاكمة، حسب وكالتي الأنباء الإيطاليتين أنسا وأدنكرونوس.
وانتهج سالفيني ما يمكن اعتباره نهجا متشددا ضد الهجرة.
وفي أغسطس/آب 2019 ، أنقذت سفينة "أوبن آرمز" أكثر من 160 شخصا كانوا يواجهون محنة في البحر الأبيض المتوسط خلال ثلاثة تدخلات بدأت في أول أغسطس/آب، وفقا للمعلومات التي قدمتها منظمة الإغاثة بشأن مهمتها الـ65.
وبعدها بتسعة أيام، قدم الممثل الأمريكي ونجم هوليود ريتشارد جير رفقة أشخاص آخرين مساعدات إلى المهاجرين على متن السفينة "أوبن آرمز".
وقامت السلطات الإيطالية حينها مرارا بإجلاء أشخاص من على متن السفينة لأسباب طبية.
وبحسب التقارير، قررت المحكمة كذلك استدعاء جير للإدلاء بشهادته، وذلك بعد أن ضغط المحامي الذي يمثل المنظمة الإسبانية غير الحكومية "أوبن آرمز" من أجل ضم الممثل الأمريكي كشاهد في القضية.
وشدد سالفيني مرارا على أن قرارته كانت دفاعا عن إيطاليا وفي مصلحة الحكومة.
وبدأت المحاكمة رسميا في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، لكن تم تأجيلها على الفور، كما كان متوقعا، إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول.
وبعد جلسة الاستماع الافتتاحية، قالت جوليا بونجورنو، محامية سالفيني، إن السفينة كان قد تعين عليها الانتظار لفترة طويلة لأنها استغرقت وقتا لتوضيح المسؤوليات، كما قالت إن الحرمان من الحرية، في رأيها ، لا ينطبق في القضية لأن السفينة "أوبن آرمز" كان لديها خيار السفر إلى إسبانيا أو مالطا في ذلك الوقت.
ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع المقبلة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول، بحسب منظمة "أوبن آرمز".
