شرط "ميقاتي" لزيارة سوريا.. وحقيقة الخلاف مع عون
قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الثلاثاء، إن زيارة سوريا والتعامل معها مرهون بعدم تعرض بلاده لأي عقوبات.
وأضاف ميقاتي، عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم: "لا يمكن أن أعرض لبنان لأي عقوبات من جراء أي علاقة مع أي شخص كان، أنا همي لبنان، وإذا كانت الزيارات لا ينطبق عليها أية عقوبات لا مانع بتاتاً من زيارة سوريا والتعامل معها، أما إذا كانت ستعرض بلادنا لأية مخاطر لا يمكن أن أسمح بذلك".
وأوضح أن "قانون قيصر لا يفرض حصاراً على لبنان، وهو مخصص لمن يتعامل أو يتعاطى مع النظام السوري".
وفي يونيو/حزيران 2020، دخل قانون العقوبات الأمريكي المعروف باسم "قيصر" حيز التنفيذ، ليشكل آخر خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية مع النظام السوري.
ويضرب القانون الأنشطة المصرفية والتجارية لدمشق ويوسع نطاق امتداده إلى دول الجوار وأوروبا ممن حافظوا على روابط اقتصادية مع سوريا.
ورداً على سؤال حول سفره إلى الخارج، أجاب ميقاتي: "أتتني دعوات من بعض الدول العربية ولكن بانتظار أن أنهي بعض الأمور الداخلية ومن ثم أتوجه إلى الدول العربية".
ونفى ميقاتي حصول أي سجال بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون حول اللجنة المفاوضة مع صندوق النقد الدولي، قائلا إن" الهدف هو إنجاح المفاوضات وإنقاذ لبنان، ومن يريد أن يتولاها فليتولها ولكن العبرة بالنهاية".
وعن إجراء الانتخابات، قال ميقاتي: "نحن سلطة تنفيذية لدينا واجبات دستورية بإجراء الانتخابات النيابية، وسوف نجريها بحسب القوانين النافذة وأؤكد وجود نية صادقة وأكيدة لإجراء الانتخابات النيابية".
وعن الانتخابات البلدية، أعلن ميقاتي أنه "لا توجد أي إشارة لإلغائها ونحن السلطة التنفيذية نتابع المهل والقوانين السارية ولدينا رغبة بإجراء الانتخابات البلدية في المهل ولا نية لتأجيلها حتى الآن".
وأشار إلى المراسيم التنظيمية للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، قائلا: "اليوم لدينا أكثر من عشرين مرسوما تنظيميا أصبح حاضراً وسنرسلها إلى مجلس الوزراء لإقرارها في أسرع وقت ممكن".
وبشأن أزمة الكهرباء، قال ميقاتي: "سوف تكون هناك مناقصة شفافة، وسوف نستدعي الشركات المؤهلة لذلك، ولن نقوم بالخصخصة اليوم قبل أن نستعيد عافيتنا".
وأعرب عن أسفه إزاء ما يحصل مع قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، الذي علق أمس تحقيقاته.
وقال ميقاتي: "لا يجوز أن يتغير القاضي مرة جديدة، لأن التحقيق سيفقد مصداقيته، وأتمنى على القاضي بيطار أن يكون ملتزما بالدستور".
يذكر أنه من المقرر أن تجري الانتخابات النيابية في مايو/أيار المقبل، ولكن ميقاتي أعلن في مقابلة متلفزة أمس الإثنين أن الانتخابات النيابية ستجرى في 27 مارس/آذار المقبل.
