بنس مطلوب للشهادة ضد ترامب.. النار في معسكر الجمهوريين

تتراكم التحديات أمام الحزب الجمهوري فيما تجري الاستعدادات لتحضير مرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل.

ويستعد الفيل الأمريكي للانتخابات وهو متأخر عمليا عن غريمه الديمقراطي، بعد أن أظهرت نتائج انتخابات التجديد النصفي التي فشل في أن يحقق المتوقع منه خلالها، ضعفا في صفوف الحزب الذي خسر البيت الأبيض قبل 3 سنوات.

لكن أبرز التحديات التي تواجه الجمهوريين تأتي من الداخل، حيث لم ينجح قادته في توفير بديل مناسب لتعويض الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يواجه اتهاما بالمسؤولية عن نتائج انتخابات التجديد النصفي.

وفي خطوة قد تعمق تصدعات الحزب، استدعى المدعي الخاص المكلف التحقيق حول ترامب، نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس للإدلاء بشهادته، خصوصا حول دور ترامب المحدد في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية الخميس.

ويأمل ترامب على ما يبدو في خوض السباق الرئاسي في 2024 ضد الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، لكن هذه الآمال تراود أيضا نائبه السابق بنس.

وسيكون على بنس إذا ما قرر التعاون مع سلطات التحقيق أن يوجه ضربات قاضية لغريمه المحتمل ترامب، لكنها ضربات قد تضر كلاهما في رحلته إلى المكتب البيضاوي.

وقالت محطة "إيه بي سي" إن استدعاء بنس تقرر "بعد أشهر من المفاوضات بين المدعين الفيدراليين والفريق القانوني لبنس".

 ويمكن أن تساعد شهادة بنس في كشف حجم جهود ترامب من أجل منع المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في 2020.

وكان ترامب مارس علنا ضغوطا على مايك بنس حتى لا يصادق على نتائج الانتخابات في 6 يناير/كانون الثاني 2021، عندما كان الكونغرس محاصرا من قبل أنصار الرئيس الجمهوري السابق.

ودان بنس، الذي قد يترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، هذه الأعمال معتبرا أنها "غير مسؤولة" لكنه رفض الإدلاء بإفادة أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب في الهجوم على الكابيتول.

وبالإضافة إلى هذا التحقيق، يشرف المدعي الخاص جاك سميث -الذي عينه وزير العدل الأمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني- على تحقيق ثانٍ حول إدارة الرئيس السابق، يتعلق بوثائق سرية كان يفترض أن يتم حفظها في الأرشيف بعد مغادرته البيت الأبيض.

وقد يحاول ترامب الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، منع شهادة نائبه السابق عبر اللجوء إلى صلاحيات للسلطة التنفيذية تسمح بالحفاظ على سرية مراسلاته، كما حاول أن يفعل مع مسؤولين آخرين وردت أسماؤهم في التحقيق الفيدرالي.

وسيكون على المدعي الخاص أن يقرر ما إذا كان سيوصي بتوجيه اتهام إلى الملياردير الجمهوري وسيكون الأمر متروكا لوزير العدل لاتخاذ القرار النهائي.