أزمة وقود حادة في طرابلس برعاية مليشيات السراج

تسببت المليشيات المسلحة التابعة لحكومة فايز السراج في أزمة وقود حادة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، إثر مخطط فوضوي أوسع.

وهاجمت مجموعة مسلحة تابعة لمليشيات السراج، شاحنة نقل قود في طريق المطار بطرابلس، واعتدت على السائق وسرقت سيارته، ما أدى إلى تنظيم سائقي شاحنات نقل الوقود التابعين لشركة البريقة لتسويق النقط، إضرابًا عن العمل، لحين وضع حد لتلك الممارسات "الإجرامية".

وقالت شركة البريقة لتسويق النفط، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن سائقيها نظموا اعتصامًا عن العمل، بسبب تكرار حالات الاعتداء على سيارات نقل الوقود.

وطالبت "البريقة لتسويق النفط" الجهات الأمنية والضبطية المعنية والمختصة بتحمل مسئولياتها وتوفير الحماية لسائقي شاحنات نقل الوقود ومشتقاته.

وقالت الشركة إن الوقود "متوفر" لكنها أغلقت المحطات بسبب الاعتداء على سائقيها.

نقص حاد

من جانبه، قال المجلس البلدي غريان، إن محطات الوقود داخل البلدية تعاني نقصا حادا في الوقود بسبب اعتصام سائقي الشاحنات الخاصة بنقل الوقود، بعد الاعتداء على أحد السائقين منذ أيام من قبل مجموعة مسلحة تابعة للسراج.

وأوضح "بلدي غريان"، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن عناصر مسلحة  اقتادت السائق المذكور إلى خارج الحدود الإدارية لبلدية غريان وتمكنت من سرقة شاحنة الوقود.

وأكد المجلس البلدي، أنه تواصل بشكل مباشر مع السائقين لتلبية مطالبهم وعلى رأسها تأمين شاحنات الوقود من نقطة التزود بميناء طرابلس حتى وصولها إلى الحدود الإدارية للبلدية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المختصة.

وأشار إلى أن المجلس على تواصل مع شركة البريقة وشركات توزيع الوقود من أجل توفير الوقود على وجه السرعة لكافة المحطات العاملة داخل البلدية وبحصة أكبر من الحصص السابقة.

تهريب الوقود

وفي 2017، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يوسع عقوبات على صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا لتشمل أيضا المنتجات البترولية المكررة في مسعى لوقف تهريب متفش للوقود المدعوم بطريق البحر.

ووفقا لمحققين للأمم المتحدة، فإن الوقود المستورد الذي يباع بأسعار مخفضة في السوق المحلية يشيع تهريبه بالسفن من غرب ليبيا إلى مالطا وإيطاليا وتركيا وبطريق البر إلى تونس.

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط، فإن ليبيا تخسر سنوياً قرابة 750 مليون دولار، جراء عمليات تهريب الوقود خارج البلاد من طرف شبكات متخصصة، استغلت الاضطراب الأمني والسياسي، لجمع أموال طائلة من مبيعات غير قانونية للمنتجات النفطية.