مليشيات طرابلس "سوط" على أجساد الليبيين.. صرخة حقوقية وبلاغ للنائب العام

من المتاجرة في البشر مرورا بالعنف المسلح والقتل خارج نطاق القانون إلى الوقوف في وجه الانتقال السلمي للسلطة، تعددت انتهاكات المليشيات المسلحة في غربي ليبيا.

تلك الانتهاكات تحدث بشكل شبه يومي تحت مرأى ومسمع من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية دون أن تحرك الأخيرة ساكنًا، بل إنها تقدم الدعم المادي والغطاء الرسمي لتلك العناصر المسلحة، بالإضافة إلى غياب أي من أنواع الردع.

صمت حكومي وتحد حقوقي

ووسط الصمت الحكومي على هذه الممارسات، انبرت لمواجهة تلك العناصر المسلحة، منظمات حقوقية أملا في تحريك المؤسسات الرسمية ضد المليشيات المسلحة التي تسيطر على غرب ليبيا.

إحدى تلك المنظمات الحقوقية، كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهي أكبر المنظمات الحقوقية الفاعلة في البلاد، والتي تقدمت ببلاغ للنائب العام الليبي الصديق الصور وجميع السلطات القضائية في ليبيا، ضد المليشيات التي تسمي نفسها "إدارة عمليات الأمن القضائي".

• حفتر يعلن "فرصة أخيرة" لرسم خارطة الطريق في ليبيا

وعن ذلك البلاغ، قال رئيس منظمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة في تصريحات لـ"العين الإخبارية " إن "المنظمة تقدمت رسميا بلاغ إلى المجلـس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام ومكتب المحامي العام طرابلس بشأن تجاوزات ومخالفات إدارة عمليات الأمن القضائي التابعة لجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية".

تجاوزات ومخالفات

الحقوقي الليبي أحمد عبد الحكيم حمزة أضاف أن "تلك البلاغات للجهات القضائية تأتي انطلاقا من أهداف المنظمة ومبادئها وحرصها على حماية وصون وتعزيز حقوق الإنسان والمواطنة والحريات العامة وتعزيز سيادة القانون والعدالة في ليبيا".

وأشار إلى أن "قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمنظمة وطوال الفترة الماضية رصد تجاوزات ومخالفات جسيمة من قبل عناصر إدارة عمليات الأمن القضائي التابعة لجهاز الشرطة القضائية من انشقاقات أمنية وسوء التعامل مع المواطنين في المرتكزات الأمنية التي يقيمونها في عديد من المدن والمناطق، بينها طرابلس والخمس والزاوية وصبراتة".

وأكد الحقوقي الليبي، أن البلاغ الموجه للجهات القضائية يأتي بعد تدخل تلك العناصر المسلحة في اختصاصات الجهات الأمنية الأخرى فيما يتعلق بمتابعة إجراءات السيارات ورخص القيادة، بالإضافة إلى التجول في السيارات التي تحمل شعارها في غير ساعات العمل وخارج نطاق المحاكم والنيابات والمرافق العدلية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل المعني بهم تأمينها وحمايتها والتواجد في نطاقها.

وأشار إلى "رصد وتوثيق الخروج في مواكب عسكرية بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في الشوارع العامة، وارتدائهم للزي العسكري المخالف للزي الرسمي لجهاز الشرطة القضائية ومخفيي الهوية الشخصية بالأقنعة".

ومن بين المخالفات –كذلك- تجول عدد كبير من سيارات الجهاز بدون لوحات معدنية مرقمة، وخروج هذه المواكب المدججة بالأسلحة وبالمظهر العسكري المذكور، مما يثير الرعب والمخاوف لدى المواطنين، في مخالفة واضحة وصريحة لما نص عليه القانون (967 لسنة 2012) بإعادة تنظيم جهاز الشرطة القضائية.

شرعية "زائفة"

من جانبه، قال الحقوقي الليبي يوسف العرفي في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "الميليشيات الحوثية في غرب ليبيا اكتسبت شرعية "زائفة" من السلطات، مشيرًا إلى أنه رغم أنها سميت بمسميات عديدة نظامية إلا أن سلوكها الإجرامي لازال كما هو.

وأوضح الحقوقي الليبي أن "المشكلة تكمن في نظام ضم الميلشيات المسلحة لقطاع الشرطة، في شكل جماعات وليس أفراد، مما جعل تلك العناصر تعمل بذات النظام المليشياوي التي كانت تسير على خطاه قبل ضمها لأجهزة الأمن النظامية".

وأضاف أن "ضم المليشيات المسلحة لأجهزة الدولة يجب أن يكون على أساس فردي لا جماعي"، مشيرًا إلى أن "إعطاء الشرعية لتلك المليشيات غير المنضبطة أمر كارثي سواء بتسميتها بأسماء نظامية او ضمها بجماعات لأجهزة الدولة ومنحها أموالا".

aXA6IDMuMTI5LjIxMS4xMTYg

جزيرة ام اند امز