في اللحظات الأخيرة.. تقرير: ليبيا أوقفت تسليم "رجل القذافي" لواشنطن
أوقفت الحكومة الليبية على نحو مفاجئ تسليم عبدالله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية السابق وصهر القذافي، لواشنطن، خوفًا من الغضب الشعبي.
وتطالب الولايات المتحدة بتسليم السنوسي البالغ من العمر 72 عامًا، والمحتجز حاليًا في سجن طرابلس، للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالهجوم الذي أسقط طائرة لوكيربي في اسكتلندا عام 1988، حيث تثور شبهات بأن السنوسي هو العقل المدبر للعملية التي أدت إلى مقتل 270 شخصا، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.
وكان السنوسي يعتبر أكثر مساعدي القذافي ثقة. واشتهر بالوحشية منذ منتصف السبعينيات، وظهر اسمه في المرتبة الثانية على قائمة المعارضة لـ"مجرمي الحرب" المطلوبين.
وتقديم السنوسي إلى محكمة أمريكية يمثل إنجازًا مهمًا، وإن كان مثيرًا للجدل، لإدارة جو بايدن وقد يشير إلى عزم جديد على متابعة القضايا التي مضى عليها عقود من الزمن والتي تنطوي على مقتل مواطنين أمريكيين.
وقالت المصادر إن الجهود لتأمين نقل مسعود بوعجيلة والسنوسي بدأت في ظل إدارة دونالد ترامب، لكن أعيد إحياؤها خلال الأشهر التسعة الماضية عبر مناقشات بين مسؤولين أمريكيين والحكومة الليبية.
وفي أغسطس/آب، تم التوصل إلى اتفاق بشأن نقل السنوسي ومسعود مع رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة.
ويقول محللون إن تفويض الدبيبة انتهى في ديسمبر/كانون الأول الماضي ولديه حافز واضح لكسب تأييد الولايات المتحدة.
وبما أن السنوسي يقبع حاليًا خلف القضبان، فإن نقله إلى الولايات المتحدة كان سيكون أكثر يسرا من الناحية الإدارية من نقل مسعود، الذي كان محتجزا دون مذكرة قضائية من قبل مليشيات موالية لقائد متهم بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان.
وقال مسؤول ليبي: "هذه حالة مختلفة تمامًا".
وفي أوائل الثمانينيات، بينما كان السنوسي يدير أجهزة الأمن الداخلي التابعة للقذافي، قتل العديد من معارضي النظام في ليبيا وخارجها.
ويحمل الليبيون، السنوسي المسؤولية عن مذبحة عام 1996 التي راح ضحيتها نحو 1200 نزيل في سجن أبوسليم، بينما أدانته محكمة في فرنسا غيابيا عام 1999 لدوره في تفجير عام 1989 لطائرة ركاب فوق النيجر أسفر عن مقتل 170 شخصا.
السنوسي، الذي كان آنذاك رئيس منظمة الأمن الخارجي الليبية، متهم بتجنيد عبدالباسط المقرحي، المدان في تفجير لوكربي عام 1988.
وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق السنوسي عام 2011 لدوره في أعمال عنف ضد محتجين من المعارضة في مدينة بنغازي بشرق البلاد في بداية الانتفاضة الليبية.
لكن أصرت الحكومات الليبية المتعاقبة على محاكمة السنوسي على أرضها، فقررت المحكمة الجنائية الدولية في 2013 أنه بما أن ليبيا قد حاكمت السنوسي فإنها ستوقف إجراءاتها ضده.
في نهاية المطاف، حُكم على رئيس المخابرات السابق بالإعدام في يوليو/ تموز 2015 في عملية انتقدها بشدة نشطاء حقوق الإنسان.
ولم يتضح ما إذا كان نقل السنوسي إلى الولايات المتحدة قد تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، أو تم تأجيله فقط.
فيما هددت عائلة السنوسي والقبائل التي لا تزال موالية له بإحداث اضطرابات إذا تم نقله إلى الولايات المتحدة.
