عام على انتخابات ليبيا المؤجلة.. خارطة عبور يهددها الإخوان

قبل عام، كان من المفترض أن يجري الليبيون انتخابات تعبد الطريق نحو مؤسسات موحدة ودائمة وتحقق استقرارا طال انتظاره.

استحقاق حدد له تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن عوامل عديدة حالت دون تنفيذه، لتعبر الأزمة أسوار الزمن إلى 2022، محملة بذات آمال الحل.

عوامل لخصتها المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا بمصطلح "القوة القاهرة" الذي أجهض خطوة مفصلية وسط كم هائل من العقبات السياسية والأمنية والانقسام، إضافة إلى معاول الإخوان الهدامة.

لكن بعد مرور عام، يظل السؤال العالق بالذاكرة الجماعية في ليبيا هو: كيف يمكن الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل وإزاحة كافة العراقيل؟

تجديد 

الباحث السياسي الليبي يوسف اشغيلة، يرى أنه لا بد من الوصول للانتخابات بأي شكل لتجديد الدماء السياسية وحل الأزمة الليبية بشكل نهائي وإعادة بناء كيانات شرعية.

ويقول اشغيلة، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن الوصول للانتخابات هو مطلب جماهيري يتطلب العديد من الخطوات قبل الذهاب إلى الاستحقاق من بينها وضع قاعدة دستورية بمثابة العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم عن كيفية إدارة الدولة وعدم ترك الأمر للأهواء الشخصية وإرادة الحاكم.

وأضاف أن أزمة القاعدة الدستورية أساسها أن البلاد ليس لها بنية دستورية فعليا وإنما تعتمد على إعلان دستوري منذ 2011 وتعديلات أدخلت عليه وفقا لأحداث واتفاقات مرحلية مختلفة.

وتابع أنه مع تغير الوضع بين 2011 و 2022 لا بد من إعادة كتابة دستور حقيقي يحكم بين الليبيين، معتبرا أن الأزمة الحاصلة تكمن في أنهم يتعاملون مع القاعدة الدستورية للانتخابات على أنها دستور دائم، ولهذا يدخلون في خلافات متتالية.

وأشار إلى أهمية حل الخلاف السياسي المرحلي بالذهاب إلى الانتخابات ثم صياغة دستور جديد شبه دائم يحكم ليبيا في مرحلتها الجديدة بعد الانتخابات.

ترتيبات مهمة

أما المحلل السياسي الليبي جمال عبد العالي، فيرى أن الانتخابات في ذاتها ليست الهدف وإنما هي وسيلة لتحقيق غاية أخرى لذلك يجب أن نبحث عن الوصول للغاية سواء عن طريق الانتخابات أو أي طريق آخر يصب في الاتجاه نفسه.

ويقول عبد العالي لـ"العين الإخبارية"، إن الهدف الرئيسي للجميع هو استقرار ليبيا وضمان وحدتها وسيادتها وهذا لا يتحقق بالانتخابات وحدها بل بحكومة موحدة تنهي الانقسام السياسي، وتوحيد المصرف المركزي والمؤسسات السيادية وجيش وطني موحد وقوي قادر على حماية السيادة والإرادة الليبية.

وشدد على وجوب حل المليشيات ونزع سلاحها وإخراجها من المدن، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والقواعد الأجنبية من كافة الأراضي الليبية وبدء إجراء مصالحة وطنية عادلة وشاملة.

خطوات يقول عبد العالي إنها على نفس قدر أهمية الانتخابات، وحال تمت سيكون الاتفاق على قاعدة دستورية أو الذهاب للانتخابات أمرا هينا ومجرد إجراء احتفالي بنجاح الخروج من الأزمة.

ألغام الإخوان 

من جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي معتز الممسوح، أن وجود التنظيمات الإرهابية والأحزاب الإخوانية ورجالها في المشهد السياسي سيفسد أي خطوة للأمام، مستدلا بعرقلة ما يعرف بالمجلس الاستشاري للدولة (إخواني) لأي مساع توافقية حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقال لـ"العين الإخبارية"، إن تنظيم الإخوان خسر كافة قواعده في المنطقة العربية بعد خسارته في مصر وتونس على وجه الخصوص، ولذلك يتمسك باستماته للبقاء في ليبيا باعتبارها الملجأ الأخير للعودة للعملية السياسية الدولية.

وأضاف أن الأسباب الواضحة والصريحة لما يعرف بالقوى القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات يمكن حصرها في 3 أسباب؛ الأول أمني متعلق بالمليشيات التي تأتمر بأوامر  قوى إقليمية لا يسعدها أن ترى ليبيا تنهض مع عثرتها. وهذه القوى تعتمد في تحقيق هذا الأمر على مليشيات الجماعة الإرهابية.

أما السبب الثاني فيمكن تحديده في غياب قواعد وقوانين ناظمة للعملية الانتخابية، وهو أمر يرتبط كذلك بتنظيم الإخوان الذي سعى أجنحته السياسية لعرقلة الوصول إلى قواعد دستورية متفق عليها.

أما ثالث الأسباب وآخرها فيتمثل في تعارض الأحكام القضائية حول أحقية المرشحين في دخول السباق، وهو أمر ساهم الإخوان في إثارته لأن هدفه الأساسي إفشال العملية السياسية برمتها لتأبيد الوضع الراهن والاستثمار في الفوضى.