2022.. عام التيه والانقسام السياسي في ليبيا
لم تجر الرياح خلال عام 2022 كما يشاء الليبيون، فبدلا من الانتخابات العامة شهدت البلاد انقساما سياسيا وغيابا للرؤية حول موعد الاستحقاق.
- باشاغا يتجاوز خطوة دخول طرابلس: سنعمل من بنغازي وسرت
- أموال ليبيا المجمدة.. مليارات تحترق بنيران الداخل وأطماع الخارج
وتعددت أسباب القوة القاهرة بين المليشيات التي هددت مفوضية الانتخابات بالنسف، وتلك التي اقتحمت مقر المفوضية وحولت ساحته لحفل شواء.
إضافة إلى ترشح أشخاص لا تنطبق عليهم الشروط، وتعارض الأحكام القضائية الخاصة باستئناف المرشحين الأوليين على القائمة المعلنة من المفوضية، مع عدم وضوح شروط الترشح في القوانين وفقا لتصريحات سابقة لرئيس المفوضية عماد السائح.
وحدد مجلس النواب الليبي للمفوضية 24 يناير/كانون الثاني من العام الحالي كفرصة ثانية لإجراء الانتخابات، إلا أن استمرار الأسباب السابقة أدى إلى تعذر الوفاء بالاستحقاق الانتخابي.
وخلال الأيام الأولى سجل نحو 2.8 مليون ليبي بياناتهم لدى مفوضية الانتخابات للتصويت في الاستحقاق، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد له.
خاصة مع غياب الدور الأممي بعد استقالة المبعوث الأممي السابق يان كوبيتش مطلع ديسمبر/كانون الأول 2021، وتعيين الأمريكية ستيفاني وليامز بمهام استشارية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، وهو ما لم يمنحها القدرة الفعلية على تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.
ورغم ذلك سعت وليامز، وفقا لمهامها الاستشارية، لتقريب وجهات النظر بين الليبيين والتوصل لقاعدة دستورية جديدة للانتخابات، فعقدت عدة اجتماعات بين رئيسي المجلسين (النواب والدولة) في القاهرة وجنيف.
التعديل الدستوري
ونص التعديل على تشكيل لجنة من المجلسين لمناقشة إصدار قاعدة دستورية للانتخابات، وعقدا عدة جلسات في القاهرة وعدة مدن ليبية.
وفي 20 مايو/أيار الماضي تم الاتفاق على 140 مادة من مواد القاعدة، باستثناء المواد الخاصة بحملة الجنسية الأجنبية وترشح العسكريين للانتخابات، وأحالوا الأمر لرئاسة المجلسين للنقاش بشأنها.
وعقدت المستشارة الأممية في ليبيا عدة اجتماعات بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، أبرزها في 28 و29 يونيو/حزيران في جنيف السويسرية، بعد انتهاء خارطة الطريق الأممية، حيث تم التوافق على غالبية المواد الخلافية، إلا أن عدة نقاط ما زالت عالقة في حاجة للتوافق، ما اضطرهم لعقد لقاءات لتقريب وجهات النظر في القاهرة وأنقرة ومدن أخرى.
الانقسام السياسي
ورفض الدبيبة تسليم السلطة لباشاغا، الذي تسلم السلطة رسميا بعد القسم الدستوري في 3 مارس/آذار، ما دفع الأخير لمحاولتين لدخول العاصمة خلال عدة أشهر باءت بالفشل نتيجة الاشتباكات بين قوات الحكومتين في 17 مايو/أيار و 27 أغسطس/آب الماضيين.
واضطر باشاغا في النهاية لإعلان عمله من مدينة سرت وبنغازي في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما عده كثير من الليبيين العلامة الواضحة على العودة للانقسام السياسي بين الليبيين.
المناصب السيادية
فالمصرف المركزي رفض تمويل الحكومة الجديدة بميزانيتها المعتمدة في 15 يونيو/حزيران الماضي، ما اضطر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لمطالبة مؤسسات الدولة بالاعتراف بعلي الحبري رئيس فرع مصرف ليبيا المركزي في شرق ليبيا، محافظا عاما للبنك.
وزادت الخطوة من الانقسام، خاصة أن محافظ المصرف الصديق الكبير رفض مجددا تنفيذ قرارات مجلس النواب، مما أدى إلى إعادة فتح ملف المناصب السيادية أثناء اجتماعات رئيس مجلسي النواب والدولة الاستشاري.
وفتح المجلس الاستشاري في 15 نوفمبر/تشرين الثاني باب الترشح للمناصب السيادية، وهي مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائب المحافظ، وما تزال النقاشات بين المجلسين دائرة إلى الآن بشأن هذا الملف وكل الملفات العالقة.
ومن جميع هذه الشواهد تأكد لدى الليبيين أن عام 2022 الذي كان يفترض أن يكون عام الانتخابات هو عام التيه مع انتهاء الخارطة الأممية والتعنت من العديد من الأطراف في اعتماد الخارطة الجديدة التي اعتمدها مجلس النواب والمجلس الاستشاري والتي تم تضمينها في الإعلان الدستوري.
aXA6IDE4LjExNy4xMDUuMjMwIA==
جزيرة ام اند امز
