50 مليون دولار منحة من البنك الدولي لموريتانيا
البنك أشاد باستكمال موريتانيا جميع الإصلاحات الجوهرية الاقتصادية المندرجة في برنامج دعم ميزانيتها.
وقّعت موريتانيا، الجمعة، اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على منحة بقيمة 50 مليون دولار ضمن برنامج لدعم ميزانيتها.
وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، فقد أشاد البنك الدولي باستكمال موريتانيا جميع الإصلاحات الجوهرية الاقتصادية المندرجة في البرنامج، والذي تتابعه وزارة الاقتصاد والمالية.
- الإمارات وموريتانيا.. دبلوماسية السلف في خدمة الخلف
- إخوان موريتانيا.. أزمات مستمرة وانقسامات تطفو على السطح
والاتفاق الذي تم توقيعه في مقر البنك الدولي بواشنطن، يقدم دعماً مضاعفاً مقارنة بما كان مقرراً أن تحصل عليه موريتانيا.
وكان مبلغ المنحة المقرر في حدود 25 مليون دولار لكن تبني البنك للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها الحكومة، والتي تم عرضها خلال الاجتماعات السنوية من طرف وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، حفزت وأقنعت البنك الدولي بزيادة المبلغ، وذلك لدعم ومواكبة هذه الإصلاحات.
يذكر أن صندوق النقد الدولي أصدر، في مارس/آذار الماضي، بياناً صحفياً أعلن فيه عن نجاح المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي والمالي الذي تنفذه موريتانيا بدعم من الصندوق.
وخلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، أبريل/نيسان 2019، عقد وفد من البنك المركزي الموريتاني اجتماعات مهمة مع كبار المسؤولين الماليين الدوليين وأبرز صناع القرار المالي في العالم، وأطلق العديد من المبادرات الرامية إلى تمكين النظام المالي الموريتاني من الاستفادة من أفضل الفرص الدولية المتاحة.