وزير التجارة العراقي لــ«العين الإخبارية»: بغداد في حاجة للاستثمارات

رحب وزير التجارة العراقي أثير الغريري، بالاستثمار العربي بالعراق، وفي مقدمته الاستثمار الإماراتي، مشيراً إلى حاجة بغداد لمزيد من الاستثمارات.

وقال الغريري، في حديث لــ"العين الإخبارية"، إن قرارات الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت في الجامعة العربية كانت مهمة من أجل زيادة التعاون الاقتصادي العربي، ودعم القضية الفلسطينية.

كيف ترى التعاون الاقتصادي العراقي الإماراتي؟

وجهت خلال كلمتي باجتماع المجلس، الشكر لدولة الإمارات وتفاعلها من خلال الشراكات الاستثمارية لحكومتها مع نظيرتها العراقية ومساندتها.

كيف ترى جهود الحكومة العراقية لجذب الاستثمارات خاصة العربية منها؟

نعمل ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتحسين بيئة الاستثمارات ونسعى لاستقبال شركات القطاع الخاص بهدف النهوض بالواقع الاقتصادي في العراق والإعلان عن توفر فرص استثمارية كبيرة، وهناك ترحيب كبير لزيادة الاستثمارات في العراق وتنفيذ العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات الاقتصادية الكثيرة كما وقعنا العديد من البروتوكولات مع الإمارات وقطر ومصر، وشكلنا لجانا تضم وفودا من رجال الأعمال والقطاع الخاص داخل العراق ولاحظنا التغيير الملموس في إدارة الملف الاقتصادي والسياسة الاقتصادية العامة بالبلاد.

كما تعد الاستثمارات والاتفاقيات مع دولة الإمارات بصمة كبيرة وعلامة متميزة للتنمية الاقتصادية في بلادنا.

اجتمعت مع وزير الاقتصاد الإماراتي.. فما أهم ما دار بالمناقشات؟

عبرت عن تطلع حكومة بلادنا لأن تشهد علاقات العراق ودولة الإمارات مزيداً من التعاون في مجالات اقتصادية واستثمارية وتنموية واعدة وزيادة حجم التبادل التجاري؛ لتنشيط حركة التجارة بينهما وبما يخدم المصالح المشتركة، ووجدنا توافقا كبيرا بين البلدين.

كما أنه تم توقيع الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين العراق ودولة الإمارات وموافقة مجلس الوزراء عليها،  وكان لا بد من إيصال رسائل لدولة الإمارات بالترحيب باستثماراتها وتشجيعها على الدفع بالمزيد من الاستثمارات.

هل هناك بوادر للاقتصاد العراقي في النهوض؟

نعم، هناك بوادر للاقتصاد العراقي في التنامي والتطور، وسوف يلمس المواطن ذلك بما يعود على مصلحة شعبي الإمارات والعراق معاً، وستكون هناك خطوات على أرض الواقع في هذا المجال، ويطمح العراق، في خطواته التي بدأت رسائلها تصل إلى جميع الدول، إلى تعافي الاقتصاد العراقي خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق المصالح المشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة بين العراق والدول العربية.

كيف ترى التعاون الاقتصادي العراقي المصري الأردني في الفترة الأخيرة؟

العراق سوق كبيرة وواعدة جدا وتسعى الحكومة لأن يكون التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية مع جميع الدول، فنرى اليوم التعاون بين الدول الثلاث والتبادل التجاري مع الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر، ونسعى لتذليل العقبات أمام زيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات داخل العراق لما تملكه بلادنا من سوق واعدة وموقع جغرافي وموارد بشرية واقتصادية هائلة، ونسعى لأن تكون هناك شراكات رصينة فاعلة في الاقتصاد العراقي من خلال هذه الاجتماعات واللجان المشتركة مع مختلف الدول العربية، وسوف تعود قريبا بالنفع على الاقتصاد العراقي والبلدان المشاركة.

كيف ترى الاتفاقيات والشراكة العراقية المصرية؟

مصر والعراق يملكان علاقات تاريخية وشعبية قوية، فالشركات المصرية كانت سباقة في الدخول للسوق العراقي بعد اجتماعات اللجنة المصرية العراقية، وخصصنا لها من الميزانية للاستثمار في إعمار البلاد والبنية التحتية وقدمت أداء متميزاً.

وأدعو من خلال "العين الإخبارية" إلى الدخول بشراكات أكثر واستثمارات كبرى في جميع المجالات سواء الإسكان أو الإعمار والبنى التحتية، وخلال الأيام المقبلة سيتم الكشف عن مشاريع من الجانب المصري في الداخل العراقي وستكون مشاريع واعدة.