تونس تنسف تنبؤات «السنوات الضائعة».. تحسن مؤشرات الاقتصاد ونمو يناهز 3.2%

حققت تونس نموا ملحوظا في ناتجها المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، لترد بشكل عملي على توقعات بأنها ستبقى أسيرة النمو المنخفض والسنوات الضائعة نتيجة عدم استعانتها ببرامج صندوق النقد الدولي وقروضه.

وأكدت وزيرة المالية التونسية مشكاة سلامة، أمس، تسجيل نسبة نمو بنسبة 3.2%، وذلك خلال الربع الثاني من عام 2025، مؤكدةً تعافي الاقتصاد التونسي.

وأفادت مشكاة سلامة خلال حضورها جلسة مشتركة للجنتي المالية والميزانية بكلٍّ من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن نسبة نمو بلغت 3.2%، وذلك خلال الثلاثي الثاني (الربع الثاني) من سنة 2025، مضيفةً أن نسبة البطالة سجلت تراجعًا خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية لتبلغ 15.3% بعد أن كانت 15.7% في الثلاثي الأول.

ويأتي هذا التوجه في سياق سياسة "التعويل على الذات" التي تنتهجها الحكومة التونسية، وذلك في ظل رفض تونس لشروط صندوق النقد الدولي التي تقول إنها "مجحفة".

الإفلات من الميزانية التكميلية

وأكدت الوزيرة أن النتائج المسجلة في سنة 2025 ستمكّن الدولة من عدم اللجوء هذا العام إلى ميزانية تكميلية على غرار السنوات الماضية.

ويرى خبراء الاقتصاد في تونس أن هذا النمو يأتي بعد تعافٍ جزئي وتحسُّن في قطاعات معينة، أبرزها قطاعات السياحة والزراعة والفوسفات.

مضاعفة الجهود

وقال الخبير الاقتصادي التونسي حسن عبد الرحمن إن استمرار تعافي قطاعات السياحة والزراعة والخدمات، إلى جانب نمو بعض الأنشطة الصناعية في قطاعات الصناعات المعملية والكهربائية والكيميائية والميكانيكية، كان سببًا في ارتفاع نسبة النمو.

وأكد أن نسبة النمو خلال الربع الأول من عام 2025 بلغت 1.6%، فيما بلغت نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام 3.2%، مضيفًا أن الحكومة التونسية تراهن على عام 2025 لتجاوز عثرات النمو الممتدة منذ سنوات، حيث رجّحت الحكومة أن تنهي العام بنسبة نمو إجمالية بـ 3.2%.

ودعا إلى مضاعفة الجهود لدفع التصدير وتثمين الصادرات مثل زيت الزيتون والفوسفات، وتنويع الأسواق والمنتجات والخدمات.

مساحة مالية أوسع

من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي التونسي معز المانسي لـ العين الإخبارية إن هذا التحسن يأتي بفضل انتعاش قطاع السياحة، وارتفاع تحويلات التونسيين في الخارج، إلى جانب زيادة صادرات زيت الزيتون، ما أتاح للحكومة مساحة مالية أوسع.

واعتبر أن انتعاش السياحة يمثل دعمًا حاسمًا للاقتصاد التونسي، لكن الاعتماد عليه يجعل البلاد عرضة للتقلبات الخارجية، لذلك يجب توجيه العائدات نحو الاستثمارات الإنتاجية.

وأفاد بأن مؤشرات الأداء الاقتصادي الأخيرة تعود إلى تحسُّن ملموس في الوضع المالي، إذ انخفض التضخم إلى 5% في سبتمبر / أيلول الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، فيما توقّع البنك المركزي أن يسجّل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.2% خلال العام الجاري.

وفي الثامن من أكتوبر / تشرين الأول الجاري، أعلنت وزارة المالية التونسية سداد كامل أقساط ديونها الخارجية لعام 2025 قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر، إذ تمكّنت حتى نهاية سبتمبر / أيلول من سداد 125% من التزاماتها الخارجية، متجاوزةً بذلك المبلغ المحدد في قانون المالية والمقدَّر بـ 8.4 مليار دينار (نحو 2.9 مليار دولار).