وزير الإسكان المصري: شبكة الطرق القومية الجديدة نُفذت في 5 سنوات
الدكتور عاصم الجزار قال لـ"العين الإخبارية" إن عهد الرئيس السيسي تم فيه تنفيذ طرق بمسافة 8500 كيلومتر، وإقامة 14 مجتمعا عمرانيا جديدا
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، إن التطوير العمراني الكبير الذي يتم في مصر منذ 5 سنوات قائم على المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052 وخطة التنمية المستدامة 2030.
وأضاف الجزار، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" على هامش المنتدى الوزاري الثالث للإسكان والتنمية الحضرية الذي تستضيفه دولة الإمارات، أن أهم مشكلات الحيز العمراني هي أننا نعيش على 6 أو 7% من مساحة مصر.
وتابع: "وهذا الحيز أصبح غير قادر اقتصاديا على إعالة قاطنيه، لهذا كان الهدف القومي الأول مضاعفة هذا الحيز العمراني ليصل إلى 14%".
والمنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية بدأ الإثنين، وتستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأوضح وزير الإسكان المصري أنه ليتضاعف الحيز العمراني كان يجب اتخاذ عدة خطوات؛ أولاها إنشاء شبكة من الطرق القومية ومحاور التنمية العمرانية يستغرق تنفيذها ما بين 15 إلى 20 عاما في 2010.
وأكد الجزار أنه "بعد أن تولى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المسؤولية نفذنا شبكة الطرق القومية في 5 سنوات، أي بما يقل عن ثلث مدة تنفيذها في الخطة القومية".
وتابع أنه "تم تنفيذ 8500 كيلومتر طولي من شبكة الطرق القومية مكنتنا من إقامة 14 مجتمعا عمرانيا جديدا".
وعن سبب سرعة التنفيذ في المشروعات القومية، قال الجزار، لـ"العين الإخبارية"، إن مصر بها 2 مليون نسمة زيادة سكانية صافية كل عام في المتوسط، ما يؤكد احتياجنا لمجتمعات عمرانية جديدة لا وحدات جديدة فقط.
وأضاف أن وتيرة التنفيذ السريعة أهم أسبابها هو أن تسبق الزيادة السكانية بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لتوفير فرص عمل لها قبل السكن حتى لا تقود الزيادة السكانية لإنشاء عشوائيات جديدة.
وأوضح أن الإدارة السياسية حرصت على تنفيذ المشروعات بأقصى سرعة حتى لا تظهر عشوائيات جديدة نتيجة الزيادة السكانية، حيث إننا نوجه هذه الزيادة لمناطق محددة نوجد فيها مجتمعات عمرانية توفر فرص العمل ثم السكن لأن السكن لا يمكن أن يسبق فرص العمل.
وعن الفوائد الرئيسية للمشروعات القومية الكبيرة التي نفذتها مصر خلال السنوات الخمس الماضية، يرى الجزار أنها نجحت في استيعاب 3 ملايين عامل عادوا للوطن بعد عام 2011.
وتابع: "كما أنها أسهمت في خفض معدلات البطالة لأقل معدل في العقدين الماضيين عام 2019، ورفعت معدل النمو الاقتصادي إلى 5.8%، وبدأ تحسن الحالة الاقتصادية للمواطنين".
وأكد الجزار أن مصر نجحت في حل مشكلة نقص الطاقة، وأصبح لديها فائض من الطاقة الجديدة أو التقليدية، ما يوفر فرص الاستثمار والتنمية.
وأضاف أن مصر واجهت تحدي المياه بأنها توجهت لإقامة المجتمعات الجديدة حول سواحل البحرين الأبيض والمتوسط أو شرق وغرب النيل، لتوفير مرافق البنية الأساسية لها بتكلفة مناسبة .
وحول سياسة التنمية العمرانية في مصر وهل هي موجهة للأغنياء فقط وتتجاهل باقي الطبقات.. قال الجزار، لـ"العين الإخبارية"، إنه لا يوجد مشروع تنموي أو عمراني مستدام طبقي، لأن أي مجتمع عمراني فيه كل الطبقات.. وأن عرف الحياة أن الغني يحتاج إلى الفقير والعكس صحيح.
وأوضح أن سياسة التنمية العمرانية في مصر تستهدف 3 شرائح؛ الشريحة الأولى يتم دعمها من الحكومة، وتشمل سكان المناطق الداهمة والإسكان الاجتماعي.
وأشار إلى أنه تم إنشاء 200 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق الداهمة آخر دفعة منها يتم تسليمها نهاية العام الجاري، لتعلن الحكومة أن مصر أصبحت خالية من مناطق الخطورة الداهمة.
وأكد أن شريحة الإسكان الاجتماعي كانت تحتاج إلى مليون وحدة سكنية في 5 سنوات، نفذنا منها 75% وجار تنفيذ الباقي، فيما تمت إتاحة وحدات للإسكان المتوسط بأسعار معقولة حتى لا يتحكم في هذه الطبقة المطور العقاري.
وأشار الجزار إلى أن الحكومة نجحت في رفع كل مستويات شرائح الإسكان، وراعينا احتياجات الأسرة المصرية في كل شريحة لرفع جودة الحياة، مضيفا أن كل المشروعات تجد فيها وحدات سكنية لكل الشرائح.
ويأتي المنتدى تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة أكثر من 20 وزيرا عربيا، وعدد مهم من رجال الأعمال.
ويعد المنتدى آلية إقليمية للتشاور تجمع مختلف المتدخلين والمهتمين، تحتضنه إحدى الدول العربية كل عامين لبحث قضايا الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، وينظم من طرف مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية بمشاركة جميع الدول العربية ممثلة بالوزارات ذات الصلة، وبدعم تقني وفني من طرف المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT).
ويهدف إلى مناقشة وطرح رؤى عربية جديدة والتوصل إلى حلول مبتكرة وآليات فعالة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لمختلف القضايا الحضرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الوطن العربي.
