وزيرة التجارة التونسية تكشف لـ"العين الإخبارية" خطة كبح التضخم والتخفف من الدعم

قالت وزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي، إن وزارتها تعمل حاليا مع البنك المركزي لكبح معدلات التضخم التي بلغت 9،8% .

واعتبرت الرابحي في حديث خاص لـ" العين الإخبارية"، نسبة التضخم في بلادها أقل من البلدان الأخرى في العالم التي تفوق 10 %، وذلك لارتفاع سعر الشحن المواد المستوردة وسعر الصرف.

كما بينت الرابحي، أن الأزمة الروسية الأوكرانية سيتم تجاوزها بفضل جهود التونسيين وزيادة الاستثمار الأجنبي لخفض الأسعار .

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى 9.8 بالمئة، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ونشر المعهد بيانات أشار فيها إلى "استمرار نسق ارتفاع التضخم في السوق المحلية"، ليبلغ أعلى مستوى منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.

رفع الدعم

أما بخصوص رفع الدعم، أكدت الوزيرة أنه سيتم توجيهه الى مستحقيه عن طريق تقديم جزء منه في شكل تحويلات وآخر من خلال دعم المواد الأساسية.

وقالت "نعمل على توجيه الدعم إلى مستحقيه من خلال منصة للتسجيل نعمل على إدخالها حيّز التطبيق وهي مفتوحة لكلّ التونسيين والبرنامج يمتد على أربعة سنوات"

ويعود تأسيس منظومة دعم المواد الأساسية، خصوصاً الغذائية منها في تونس إلى أربعينيات القرن الـ20 لتتبلور أكثر ضمن قانون في السبعينيات، ولكن مع مرور الأعوام، تحديداً الأخيرة منها.

واعتبرت الرابحي أن منظومة الدعم أصبحت تثقل كاهل الموازنة التونسية.

ومرت موازنة الدعم من 321 مليون دينار (110 ملايين دولار) عام 2006 إلى 730 مليون دينار (251 مليون دولار) في 2010 لترتفع إلى مستوى 5500 مليون دينار (1774 مليون دولار) قبل أن تصل إلى 7262 مليون دينار (2500 مليون دولار) في موازنة العام الحالي منها 2891 مليون دينار (996 مليون دولار) مخصصة لدعم المحروقات.

كما أكدت أن "ارتفاع حجم الدعم في تونس شكل عائقاً أمام تطور الاستثمار العمومي، إذ أعاق تنفيذ مشاريع تنموية في مجالات الصحة والتربية والتعليم والمرافق العامة"، مشيرة إلى أن "أسعار المواد الغذائية المدعمة في تونس مجمدة منذ 2008".

وأوضحت أن "برنامج توجيه الدعم إلى مستحقيه برفعه تدريجاً سيمتد على أربعة أعوام من 2023 إلى 2026 وسيتم قبل الشروع في إنجاز التعديلات السعرية على المواد المعنية برفع الدعم عنها وإقرار تحويلات مالية لم يقع تحديد قيمتها بعد وكيفية صرفها إما تحويلات شهرية أو كل ثلاثة أشهر".

وتابعت "المواد المعنية بتعديل الدعم عام 2023 سيكون عددها 10 مواد منها مشتقات الحبوب والزيت النباتي والسكر والحليب وغاز البترول المسال".

كما أكدت أن "المبادئ التي سيرتكز عليها برنامج التحويلات المالية حساسية المنتج، إضافة إلى نتائج المسح الوطني لمستوى عيش الأسر ونسب الفقر باستهداف الفئات الأكثر احتياجاً".

وتوقعت الرابحي أن "يتم الشروع في رفع الدعم التدريجي عن السكر والحليب والزيت النباتي خلال الربع الثاني من 2023 و المواد الأخرى مثل مشتقات الحبوب كالخبز سيكون رفع الدعم عنها في 2024".

في المقابل، شددت على أن "الفرضيات المعتمدة بخصوص رفع الدعم تدريجاً ستكون محور تفاوض مع الأطراف الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني في الفرضية الفضلى والأنسب"، مستدركة "لكن برنامجنا قائم بتوجيه الدعم نحو مستحقيه ورفعه في فترة تمتد إلى أربعة أعوام".

وأعلنت موازنة تونس العام المقبل أن حجم الدعم سيتراجع انطلاقاً من 2023، إذ إن ضبط الموازنة العامة للدولة تضمن تقليص حجم دعم المواد الأساسية خلال العام المقبل بنسبة 33.1 في المئة من 3771 مليون دينار (1216.4 مليون دولار) خلال 2022 إلى 2523 مليون دينار (813.8 مليون دولار) في 2023.

سنة الانطلاق

من جهة اخرى، أكدت الوزيرة أن 2023 ستكون سنة الانطلاق وتخفيف العجز التجاري، مشيرة الى أن ارتفاع العجز التجاري سببه تراجع التصدير، مشددة على أن تونس بحاجة إلى توريد المواد الأولية وليس المواد التي تنتجها.

ودعت الوزيرة المستهلك التونسي إلى الاعتماد على المنتج المحلي.

كما أوضحت أن الوزارة تسعى خلال السنة الحالية لضمان توفير احتياجات السوق خاصة المواد الأساسية التي تتأثر بالعديد العوامل منها ارتفاع كلفة الاستيراد والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكدت على أن ارتفاع أسعار المحروقات أثر على كلفة الشحن مؤكدة سعي وزارتها مع بقية الوزارات الأخرى لتخفيض كلفة الإنتاج والاستيراد.

وقالت الوزيرة إن العجز التجاري للعام الماضي 2022 بلغ 24.7 مليار دينار موضحة أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت لأن تونس تستورد جميع المواد الأساسية من زيت نباتي وحبوب وسكر وقهوة وأرز، كما أثرت أسعار النفط المرتفعة في تكاليف الشحن.