وزير الاقتصاد التونسي يرفع سقف تطلعاته الاقتصادية.. خطة تنموية

رفع وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد سقف توقعاته للاقتصاد البلاد بعد تصريحات محبطة الأسبوع الماضي.. فماذا قال؟

استعرض سعيد تفاصيل المخطط التنموي لتونس 2023-2025، لدفع عجلة التنمية في البلاد، وأكد خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء استهدافه تحقيق 2.1% نموا كليا، والارتقاء بالدخل الفردي، وتقليص نسبة البطالة من 15.3% سنة 2022 إلى 14% سنة 2025.

وتبلغ نسبة معدل النمو في تونس 1.8%، فيما بلغت نسبة التضخم في تونس خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 9.8%، وهي الأعلى منذ 30 عاماً، وسط توقعات أن تصل إلى 10.5% بداية العام الجديد.

أضاف الوزير أن خطته تستهدف أيضا الارتقاء بنسبة الاستثمار الكلي إلى 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، ورفع حصة الاستثمار الخاص إلى 57,6% من الاستثمارات الإجمالية في أفق 2025.

كما أكد الوزير أن المخطط يهدف إلى تطور التصدير، ليبلغ 45% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025، والتحكم في العجز التجاري من خلال دفع تطور الصادرات بنسق يفوق تطور الواردات.

كما قدم الوزير أولويات الفترة المقبلة والمتمثلة في التسريع في تنفيذ مكونات البرنامج الوطني للإصلاحات، والنهوض بالاستثمار الخاص وتسريع تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة، وتشجيع الأنشطة الواعدة والمجددة ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، وتحسين فاعلية البرامج الاجتماعية الداعمة للإنصاف والعدالة، وتكريس التمكين الاقتصادي لفائدة الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف واعتماد حوكمة اقتصادية ومالية واضحة.

من جهة أخرى، اعتبر الوزير أنّ القطاع الخاص قاطرة النمو في تونس، موضحا أن المخطّط التنموي يهدف إلى تمكين المؤسّسات الناشئة التونسيّة من النجاح إقليمياً وعالمياً، وجعل تونس رائدة في مجال التجديد.

وأكد أنه من بين أولويات الفترة المقبلة هو التسريع في تنفيذ مكونات البرنامج الوطني للإصلاحات.

وأكد أنه تم إعداد المخطط تزامنا مع وجود إشكاليات غير مسبوقة، من خلال تتالي الأزمات وتذبذب الأسعار العالمية للمواد الأساسية، وتراجع النمو، واختلال التوازنات المالية، وهشاشة الوضع الاجتماعي وتوسّع رقعة الفقر، وموارد طبيعية مهددة بالاستنزاف، وتفاقم ظاهرة الهجرة الداخلية وهجرة الكفاءات نحو الخارج والهجرة غير النظامية.

هدف اجتماعي

وأكد الوزير أنّ الهدف الأساسي من المخطّط هو اجتماعي خاصّة أنّه يأتي في ظروف خارجيّة وداخليّة صعبة.

وأضاف أنّه عند إعداد المخطّط تمّ توخي مبدأ الحذر والواقعية وتمّ التركيز على العنصر البشري، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين المقدرة الشرائيّة.

وبيّن أنّه من بين الرهانات الكبرى للمرحلة القادمة، هو تقوية قدرة الاقتصاد على الصمود ومجابهة التغيّرات والتحوّلات المتسارعة، وتكريس الإدماج الاجتماعي، واستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين بتوفير مناخ أعمال يحفز المبادرة والتجديد، وتوفير مواطن الشغل اللائق والإحاطة بالفئات الهشّة وضعيفة الدخل.

وحول قدرة الدولة على تنفيذ هذا المخطط، أكد سعيّد أن التنفيذ هو رهان كبير والحكومة واعية كل الوعي بأن مفتاح النجاح هو التنفيذ. وشدد الوزير على مواصلة تشارك العمل بين القطاع العام والخاص للتنفيذ.

قبل أيام، اعتبر وزير الاقتصاد سمير سعيّد أن 2023 ستكون صعبة جداً على التونسيين، مؤكداً وجود صعوبات تحول دون استعادة النمو الاقتصادي.

وأعلن أن النمو سنة 2023 لن يتجاوز 1.8%، نتيجة تواصل تعطل قطاعات حيوية من بينها إنتاج الفوسفات، الذي يواجه مشكلات النقل من المغاسل نحو مصانع التحويل.

وقال الوزير "تونس تعتبر نسبياً تتحكم في نسبة التضخم، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الفائدة، وذلك مقارنة بدول أوروبية"، مشيراً إلى أن بلاده في حاجة ماسة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.

وأضاف "لا بديل عن صندوق النقد الدولي"، مؤكداً أنه لا توجد خيارات أخرى سوى القبول بخطة الإصلاح المتفق عليها مع الصندوق، من أجل تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل الموازنة وتوفير السيولة الكافية لنفقات التسيير.

وستبدأ تونس العام الجديد في رفع الدعم عن الغذاء والمحروقات والكهرباء، ما سيرفع الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين من 13% إلى 19%.