حقائب وأسماء وزارية.. العراق على موعد مع حكومته السادسة

تترقب الأوساط العامة في العراق، جلسة مجلس النواب العراقي يوم غد الخميس، بعد تحديدها للنظر بتقديم رئيس الوزراء المكلف

تترقب الأوساط العامة في العراق، جلسة مجلس النواب العراقي يوم غد الخميس، بعد تحديدها للنظر بتقديم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني منهاجه الوزاري وتوزيع حقائب كابينته.

• هزة أرضية قوتها 3.4 درجة تضرب ديالي في العراق
• ساحات القضاء وتعرية الفساد.. "احتجاجات تشرين" العراقية تعدل وجهتها

وأعلن مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، الموافقة على عقد جلسة مجلس النواب غداً الخميس للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

وذكر بيان لمكتبه حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، أنه "وبعد تلافي الأخطاء وتعديل الطلب الذي أرسله رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني إلى رئاسة مجلس النواب، أبدى نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد موافقته على طلب منح الثقة للحكومة الجديدة ودعم رئيس الوزراء المكلف لاستكمال الكابينة، واستعداد مجلس النواب لعقد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على المنهاج الوزاري وأسماء المرشحين للحقائب الوزارية".

ورفض البرلمان بوقت سابق من اليوم، الطلب الأول الذي تقدم به رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، محمد شياع السوداني، لعقد جلسة منح الثقة لحكومته، الخميس، قبل أن يتدارك الأخير الموقف ويعدل على طلبه ويعيد إرساله ليحظى بقبول هيئة الرئاسة.

النائب عن كتلة فتح، مُعين الكاظمي، وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، أكد ان "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لن يقدم مكتملة في جلسة البرلمان المقررة يوم غد".

وأشار إلى أن "الحكومة مؤلفة من 23 وزارة بينها 12 وزارة للشيعة و6 للسنة و4 للكرد و1 للأقلية المسيحيين" مبيناً ان "أربع وزارات من حصة الشيعة هي من خيار السوداني والثمانية المتبقية من خيارات القوى السياسية في الإطار".

من جانبها قالت النائبة عن الإطار التنسيقي، ابتسام الهلالي، في تصريح تابعته "العين الإخبارية"، ان "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني يحمل مفاجأة خلال تقديم الكابينة الوزارية إلى مجلس النواب في جلسة منح الثقة لحكومته".

وأكدت الهلالي، أن "القوائم بأسماء المرشحين للحقائب الوزارية التي نشرت في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، إلا ان بعض من تلك الأسماء مرشحة بالفعل بالكابينة الوزارية".

وتأتي الحكومة المرتقب الإعلان عنها يوم غد، بعد توافق بين أطراف سياسية (شيعية وسنية)، دفع بموجبها الأزمة السياسية التي حكمت البلاد لأكثر من عام عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي.

ويستبق عشية الإعلان عن كابينة السوداني الحكومي حركة مكوكية بين أطراف القوى السياسية لإرادة الدولة التي تنحدر منها الكتلة النيابية الأكبر، بشأن تقاسم الحقائق والمناصب الوزارية وفق معيار الأوزان النيابية وأعداد المقاعد.

وفي مقابل تلك التطورات، تبدي قوى احتجاجية وسياسية مواقف اعتراض ورفض لما يجري من تقاسم للسلطات والحقائق الوزارية وفق مبدأ المحاصصة التي جربتها البلاد خلال النسخ الحكومية الخمس السابقة وانتهت جميعها بالفشل وتراجع مؤسسات الدولة.

رئيس حركة "وعي"، صلاح العرباوي، وخلال حديث لـ"العين الإخبارية"، يؤكد أن "حكومة السوداني محكومة بالفشل المسبق لأنها تمثل إعادة لتدويل الإخفاق وأسباب التلكؤ والتعثر مجدداً".

ويلفت العرباوي، إلى أن "المحاصصة والديمقراطية التوافقية تجربها خاضها العراق ولمرات عديدة ولم تأتي سوى بانهيارات بنيوية تسببت بشرعنة الفساد والسلاح المنفلت ووضع البلاد أمام أزمات جوهرية ووجودية منها الجفاف والخروقات السيادية وانعدام التنمية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وغيرها".

وبشأن شروط الوزراء الذين يقدمهم رئيس مجلس الوزراء المكلف وعددهم ومدة الثلاثين يوماً، يوضح الخبير القانوني، علي التميمي، لـ"العين الإخبارية"، أن "المادة ٧٧ من الدستور تشير إلى ان ما يشترط في الوزير هو ذاته مايتطلب في النائب بأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية وان لا يقل عمره عن ٢٨ سنة وغير مشمول بقانون هيئة المساءلة والعدالة وغير محكوم بجنحة او جناية مخلة بالشرف".

 ويلفت التميمي، إلى أن "رئيس مجلس الوزراء المكلف ليس ملزما بتقديم كل كابينته الوزارية انما يمكن أن يقدم قسما منها مع المنهاج الوزاري خلال مدة ال٣٠ يوما ويمكن ان يكون قسما منهم أصالة والآخر وكالة، كما ينص عليه قرار المحكمة الاتحادية ٩٣ لسنة ٢٠١٠".

ويقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف منهاجه الوزاري مكتوباً إلى البرلمان للاطلاع عليه بفترة مقبولة ويمكن للبرلمان بموجب المادة ٦١ من الدستور مساءلة رئيس مجلس الوزراء المكلف عند عدم تطبيق منهاجه الوزاري حيث إن مسؤوليته تضامنية مع بقية الوزراء أمام البرلمان، بحسب التميمي.

ويلتزم رئيس الوزراء المكلف بتقديم تشكيلته الوزارية مع سيرهم الذاتية للاطلاع عليها، وتقوم رئاسة البرلمان بالتأكد من صحة المعلومات عبر خطابات لهيئة المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية والجامعات".