وزراء: الإمارات تؤسس نموذجا جديدا من الاستدامة في العلوم والتكنولوجيا

دولة الإمارات تقود مرحلة جديدة من جهود تطوير البحث العلمي لدفع عجلة التنمية المستدامة

أكد وزراء في حكومة دولة الإمارات خلال الجلسة الحوارية الوزارية التي أقيمت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019، بأن الإمارات العربية المتحدة تؤسس لنموذج جديد من الاستدامة، ركيزته الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وتزويد الكفاءات الوطنية بالعلوم والمعارف والمهارات المتقدمة التي تضمن الاستثمار الأمثل للموارد المتوفرة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، منوهين بأن تعزيز الاستدامة هو طريق دولة الإمارات للوصول إلى مئويتها.

وحملت الجلسة عنوان "مرحبًا بكم في المستقبل - كيف يرتقي الاستثمار في العلوم في دولة الإمارات بالتنمية المستدامة على المدى الطويل؟".

وقال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة الإماراتي لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: "دولة الإمارات تقود مرحلة جديدة من جهود تطوير البحث العلمي لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتمكنت من ترسيخ مكانتها العالمية كمركز حواري عالمي يناقش بموضوعية أحد أهم القضايا الحاسمة التي عرفها الإنسان على مر التاريخ وهي الاستدامة، حيث من الضروري وضع الاستدامة تحت المجهر، وتشجيع الاستثمار بالممارسات والنشاطات المتعلقة بها بهدف حماية الموارد والثروات والمصادر وصونها للأجيال القادمة".

وأكد الفلاسي خلال كلمته الافتتاحية، على أن الاستدامة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتقدم التكنولوجي وتزويد الكفاءات البشرية بالمهارات المتقدمة، حيث إن التكنولوجيا الجديدة والاكتشافات العلمية ومخرجات البحث العلمي ستزودنا بالحلول المبتكرة لضمان سير عملية التنمية المستدامة على الوجه الأمثل، منوهاً إلى أن استثمار الإمارات في الفضاء ما هو ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن مستقبل الاستدامة يكمن في تعزيز قدرات قطاع الفضاء وريادته.

وأوضح الفلاسي أن "تحديات الاستدامة متقاربة بشكل كبير بين الفضاء والأرض، والعمل من أجل التصدي لهذه التحديات النوعية في الفضاء مثل شح المياه والأمن الغذائي والطاقة الشمسية وغيرها- وخاصة في إطار عزم الإمارات بناء مستوطنة على المريخ بحلول عام 2117- يؤهلنا لإيجاد حلول لهذه التحديات داخلياً على سطح الأرض، وأي تطور نستطيع الوصول له في الفضاء سيكون له انعكاسات وتطبيقات محلية تعزز من استدامة الموارد في الإمارات، وهذا الأمر ينطبق على الزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية المرتبطة بالاستدامة".

ونوهت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة الإماراتية المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي إلى أن دولة الإمارات وبتوجيهات من القيادة الرشيدة تستثمر في مستقبل أحد أهم جوانب الاستدامة وهو الأمن الغذائي عن طريق إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لإنتاج الأغذية التي تعتمد على المياه بشكل محدود، وتوظف التكنولوجيا المبتكرة في سبيل ذلك، حيث يجري العمل على تطوير التكنولوجيا الزراعية - المعروفة أيضاً باسم "AgTech" كواحدة من الحلول الرئيسية لتعزيز إنتاج الأغذية في الدولة وتقليل الاعتماد على الواردات وبالتالي إيجاد مصادر غذاء مستدامة للأجيال القادمة.  

واختتمت المهيري بأن التكنولوجيا الحيوية هي مستقبل الغذاء، ويجري تطويرها في دولة الإمارات بالتعاون مع أكاديميين وخبراء من القطاعين الحكومي والخاص بهدف زيادة إنتاجية الغذاء من خلال التقنيات التي تشمل تحسين البذور والري الذكي، وزراعة الأنظمة المغلقة وغيرها من التكنولوجيا الحديثة، التي تضمن تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للاستدامة.