رشوة وزارة الصحة المصرية.. مصدر قضائي يكشف العقوبات المتوقعة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، لمُرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة".

وطلبت النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وجرى تأجيل نظر القضية إلى جلسة 25 يونيو/حزيران الجاري لسماع مرافعة الدفاع.

وقبل أشهر أحال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، بينهم رجل الأعمال محمد الأشهب، طليق هالة زايد، وزيرة الصحة السابقة.

وقُدّم المتهم للمحاكمة بعد أن اسند إليه اتهام بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص، مقابل أن يسهل عليهم الحصول على مزايا وإعادة فتح المستشفى باستغلال نفوذه بعد أن تم غلقه لإداراتها بغير ترخيص.

• "مطلوب دم".. رسالة تهديد لطبيب عراقي بعد وفاة مريض

وكشفت النيابة في مرافعتها أن الزوج السابق لوزيرة الصحة استخدم نفوذه في تنفيذ قرار عدم غلق المستشفى ليطلب الرشوة مستغلاً نجله في الواقعة رغم عدم علم الأخير بها، لتقرر المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 25 يونيو/حزيران المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

وفي السياق، قال المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض المصري الأسبق، لـ"العين الإخبارية"، إن العقوبات المنتظرة في مثل تلك القضايا حال ثبوتها وفقاً لقانون العقوبات المصري تبدأ من 3 سنوات وحتى 15 سنة حسب تقدير المحكمة لملابسات القضية.

وأضاف: "وللمحكمة أن تلجأ إلى تشديد العقوبة والوصول إلى الحد الأقصى من العقوبة، بحسب ما يتراءى لها، إذا اعتبرت أن المتهمين ارتكبوا أكثر من جريمة مرتبطة ببعضها البعض، وهذا التقدير يرجع فقط لعقيدة المحكمة وسلطتها التقديرية في موازنة الأمور".

ويؤكد عبدالرحمن أن المحكمة تستخدم في سبيل وصولها لعقيدة قبل تكوين حكمها جميع الوسائل لاستجلاء الحقيقة والوقوف عليها، من متابعة الأوراق ومناظرة المحادثات بين المتهمين والمبلغين، كما أن لها سلطة مطلقة في تقدير أقوال الشهود، والاطمئنان إلى صحتها وليس لها في ذلك الأمر مراجع ولا محكمة النقض نفسها.

ونوه القاضي السابق إلى أن مرافعة النيابة العامة تسبق مرافعات الدفاع تأصيلاً للمبدأ القانوني الراسخ بأن المتهم آخر مَن يتكلّم، حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه ضد أي مستجدات تطرأ خلال القضية، قبل أن تمهل المحكمة وقتها لمراجعة القضية، واستصدار حكمها النهائي.