"مينوسما" مالي بين الأعباء والإرهاب.. بقاء صعب أو رحيل إجباري

إلى أدناها تتقلص خيارات البعثة الأممية في مالي لتنحشر بين فكي أعباء متزايدة وإرهاب متمدد ينذران بسيناريوهات بقاء صعب أو رحيل إجباري.

سيناريوهات لا تبدو مفاجئة بالنسبة لبعثة تكابد منذ فترة لتحقيق توازنها المالي ومواجهة تحديات الإرهاب بعد انسحابات متتالية لعدة دول من قواتها، وتعليق أخرى أنشطتها.

البعثة الأممية في مالي، أو كما تعرف اختصارا بـ"مينوسما"، تقف اليوم أمام خيارات ضيقة ومتضاربة أحيانا، لكنها تتقاطع جميعا عند واقع أمني وسياسي صعب في بلد يقف على رمال متحركة منذ 2012.

 زيادة عاجلة

مسودة تقرير أممي تؤكد أن بعثة حفظ السلام الدولية في مالي "غير قابلة للاستمرار" من دون زيادة عددها، طارحة احتمال سحبها في حال عدم تلبية شروط أساسية.

وفي الوثيقة التي حصلت عليها وكالة فرانس برس، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن قوة "مينوسما هي عملية حفظ سلام حيث لا سلام لحفظه".

ومع تمديد تفويضها في 2019 في وسط مالي الذي يشهد أعمال عنف، أضاف غوتيريش أن البعثة التي باتت محرومة من دعم عمليات أطراف أجنبية ولا سيما فرنسا التي انسحبت في أغسطس/آب الماضي "قامت بما في وسعها القيام به"، لكنها "بلغت حدود" قدراتها.

وحذر من أن "مينوسما" في "وضع حرج" باتت فيه "عاجزة عن تلبية توقعات الماليين وبعض الأطراف الإقليمية"، وعرضة "لانتقادات متواصلة".

وبحسب المصدر نفسه، رفعت الوثيقة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي على أن تنشر قريبا.

خيارات

تقرير طلبه مجلس الأمن في يونيو/حزيران الماضي عند تجديد المهمة لسنة إضافية، أظهر أن "الوضع الحالي غير قابل للاستمرار"، مقترحا ثلاثة خيارات لمعالجة الوضع.

يقوم الخيار الأول على مد القوة بالوسائل التي تجعلها قادرة على تنفيذ مهمتها مع زيادة عددها على صعيد العسكريين وعناصر الشرطة بـ3680 شخصا أو أقله بـ2000 شخص.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي كان قوام البعثة الأممية 12 ألفا و388 عسكريا، فيما ينص التفويض على 13 ألفا و289، إضافة إلى 1598 شرطيا، فيما يسمح التفويض بـ1920.

وفي حال عدم توافر الشروط لذلك طرح غوتيريش خيار "سحب الوحدات التي تضم عسكريين وعناصر شرطة" وتحويلها إلى "مهمة سياسية خاصة"، مع وجود في العاصمة باماكو فقط.

خياران يقفان على طرفي نقيض، وما بينهما اقترح التقرير خيارا ثالثا يقوم على المحافظة على عدد الجنود الدوليين مع تغيير التفويض، من خلال إغلاق بعض المعسكرات أو خفض الانتشار في وسط مالي.

أعباء وإرهاب

تشكلت بعثة "مينوسما" في 2013 للمساعدة على فرض الاستقرار في بلد مهدد بالانهيار بسبب انتشار الحركات المتشددة والتنظيمات الإرهابية وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الإنسان.

إلا أن الوضع الأمني استمر بالتدهور بالتزامن مع تغير الإحداثيات السياسية في بلد غير ساحلي تطوقه التهديدات من كل جانب، وفي ظل انسحابات دول من البعثة وتلويح أخرى بالخطوة نفسها.

فبعد انسحاب القوات الفرنسية من مالي في أغسطس/آب الماضي، إثر توتر العلاقات مع المجلس العسكري الحاكم، استغلت التنظيمات الإرهابية الفراغ الذي خلفته وزادت من هجمات استهدفت الجيش بالخصوص.

وفي حال علقت مينوسما مهامها أو انسحبت نهائيا من مالي يخشى خبراء أن تتحول مالي إلى بؤرة توتر جديدة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل عموما، وتسقط بالكامل تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية.

وبحسب دراسة للمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، فإن جميع المؤشرات الراهنة تشير إلى أزمة وشيكة في مالي، محذرة من أنه في حال"انفلت الوضع فسينسحب ذلك على دول غرب أفريقيا المجاورة، وهي مناطق نفوذ لدول أوروبية".