مليشيات مصراتة تنقلب على السراج وتحاصر مقره

المليشيات حاصرت مقر رئاسة وزراء فايز السراج للبحث عن فرج بومطاري وزير المالية بحكومة الوفاق غير الدستورية

قامت مليشيات تابعة لوزارة الدفاع بحكومة فايز السراج في طرابلس، الأربعاء، بمحاصرة مقر رئاسة الوزراء "غير الشرعي" بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي. 

• قائد مليشيا بحكومة الوفاق الليبية يهدد وزير ماليتها بالقتل

وأكدت مصادر ليبية لـ"العين الإخبارية" أن المليشيا المسلحة تتبع ما يعرف بـ"قوة مكافحة الإرهاب" بمصراتة ويقودها مختار الجحاوي، وهي تابعة للمنطقة العسكرية الوسطى بوزارة دفاع السراج، وتشارك في الحرب ضد الجيش الوطني الليبي بالعاصمة.

وكانت تلك المليشيا حاصرت أيضا، صباح اليوم الأربعاء، مبنى وزارة المالية وسط طرابلس، للبحث عن فرج بومطاري، وزير المالية بحكومة الوفاق الليبية.

واشتبكت المليشيات مع الحرس الرئاسي لحكومة السراج وجردتهم من أسلحتهم، وقامت بسرقة 3 سيارات مصفحة قبل انسحابها، بحسب المصادر.

وتقول مصادر إعلامية ليبية إنه تم تهريب فايز السراج من الباب الخلفي لمبنى مقر رئاسة الوزراء المقابل لوزارة المالية بعد وصول المسلحين.

وكان عدد من قيادات المليشيات بوزارة الدفاع التابعة للسراج اعتدوا في 26 سبتمبر/أيلول الماضي على وزير مالية حكومة الوفاق الليبية علي فرج بومطاري.

وقدم "بومطاري" شكوى إلى النائب العام الليبي ضد المعتدين، مدعيا بأن وزارة المالية أوقفت صرف مرتبات منتسبي جهاز المخابرات الليبية، رافضا الخروج من المكتب، ثم اضطر إلى المغادرة بعد إجباره من قبل المليشيات.

وأوضحت المصادر أنه "بعد عودة بومطاري للمكتب عاد القيادي المليشياوي الذي يدعى الطاهر عروة برفقة آخر يدعى محمد أبودراع، قاما بالتهجم على الوزير، مهددين إياه بالقتل".

واشتعلت في الفترة الأخيرة الصراعات بين تنظيم الإخوان الإرهابي والتنظيمات المسلحة والمجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج. 

كما تصاعدت الصراعات الداخلية بين المليشيات التابعة للمجلس الرئاسي خاصة مليشيا "الردع" وثوار طرابلس على خلفية اختطاف عناصر إرهابية تابعة للأخيرة من قبل الأولى قبل هروبها من المعارك في العاصمة طرابلس.

وأعلنت كتائب عدة تابعة لحكومة الوفاق الانشقاق في الفترة الأخيرة، بينها الكتيبة "185 مشاة" بقيادة العقيد محمد مفتاح الغدوي وكتيبة العبور.

كما أعلنت مديريات أمن "سوق الخميس امسيحل، سوق السبت، السبيعة - سيدي السايح، قصر بن غشير"، انشقاقها عن حكومة الوفاق غير الدستورية، وانضمامها إلى وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة.