سلامة: دعم مجلس الأمن وقف إطلاق النار في ليبيا "رسالة قوية"

البعثة الأممية قالت إن القرار يؤكد الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار؛ ويطالب جميع الدول بالامتثال التام لحظر التسليح

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باعتماد مجلس الأمن، قرارا يصادق على نتائج مؤتمر برلين الدولي، والتي دعت لوقف إطلاق النار، معتبرة أنه رسالة قوية للشعب الليبي.

•  مليشيا السراج تخرق هدنة طرابلس غداة قرار مجلس الأمن
• مجلس الأمن يصوت لصالح قرار وقف إطلاق النار في ليبيا

وقالت البعثة، في بيان الخميس، إن القرار يؤكد الحاجة إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار؛ ويطالب جميع الدول بالامتثال التام لحظر التسليح؛ ويدعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.

وأكد القرار دعم الحوار الليبي الليبي الجاري بتيسير من البعثة الأممية ضمن مخرجات مؤتمر برلين، والتي تتضمن مسارات ثلاثة؛ أمنية واقتصادية وسياسية.

وشددت البعثة على أن صدور القرار رقم (2510) يعد رسالة قوية للشعب الليبي، بأن مجلس الأمن يدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

وصوت مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لصالح مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وهو أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ انطلاق معركة طوفان الكرامة في 4 أبريل/نيسان، لتطهير العاصمة من المليشيات والجماعات الإرهابية.

وجاء القرار، الذي صوتت لصالحه 14 دولة، فيما امتنعت روسيا عن التصويت، تأكيدا لقرار مؤتمر برلين الداعي إلى التزام طرفي النزاع الليبي بوقف إطلاق النار، ودعم مجلس الأمن حظر السلاح المفروض على ليبيا.

والثلاثاء الماضي، تبنى مجلس الأمن بغالبية 14 صوتا قرارا ألمانياً بريطانياً مشتركا يمدد حتى 30 أبريل/نيسان 2021 الحظر المفروض على الأسلحة، والإجراءات المتعلقة بالنفط وبمنع السفر وبتجميد الأصول.

وكانت الدول الكبرى والمعنية بالملف الليبي أقرت، في مؤتمر برلين الشهر الماضي، خطة أممية تضمنت 3 مسارات: عسكرية وسياسية واقتصادية.

وانتهى المؤتمر بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.

واتفق المشاركون، في البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة، على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وطالبوا بتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وأشار البيان إلى عملية سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز المؤسسات المركزية والعودة إلى عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة بغرض إحلال السلام في ليبيا.

وطالب البيان الختامي بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا لدعم قصر استخدام القوة على الدولة وحدها.

وكشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت الماضي، عن أن الأطراف الليبية اتفقت على ضرورة وقف تدفق المرتزقة وإخراجهم من البلاد.

وأضافت البعثة أن هناك توافقا بين الطرفين المشاركين في محادثات اللجنة الليبية العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت 12 يناير/كانون الثاني الماضي، واحترامها وتجنب خرقها.

وأكدت التوافق على وقف تدفق المرتزقة الأجانب وإخراجهم من الأراضي الليبية، واستمرار محاربة المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة "تنظيم القاعدة، داعش، أنصار الشريعة".

واختتم البيان أن الطرفين اتفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولاً لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار، واقترحت البعثة 18 فبراير الجاري، موعداً لجولة جديدة من التفاوض في جنيف.

ولم يذكر البيان مصير الجماعات الإرهابية الأخرى المنتشرة في ليبيا مثل شورى بنغازي، ودرنة والمليشيات الإرهابية والإجرامية مثل الصمود، والردع والبقرة وغيرها والتي يقع بعض قياداتها على قوائم العقوبات الدولية من الأمم المتحدة والجنائية الدولية ووزارة الخزانة الأمريكية.