«زيادة في الطريق».. أسعار الهواتف المحمولة بمصر تتجه للصعود مطلع 2026
أزمة عالمية في شرائح الذاكرة
تتجه أسعار الهواتف المحمولة والذكية في السوق المصرية إلى موجة زيادات جديدة مع مطلع عام 2026.
يأتي ذلك في ظل ضغوط متصاعدة على سلاسل التوريد العالمية، ونقص حاد في مكونات أساسية على رأسها شرائح الذاكرة العشوائية (RAM)، إلى جانب ارتفاع تكاليف التصنيع والشحن عالميا، رغم استقرار سعر صرف الدولار محليا.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه سوق المحمول حالة من الركود النسبي، ما يضع المستهلك والتاجر معا في مواجهة معادلة صعبة بين ارتفاع التكلفة وتراجع القدرة الشرائية.
أزمة "الرامات" تعيد تسعير الهواتف عالميا
مصادر بقطاع الاتصالات أكدت أن الارتفاع المرتقب في أسعار الهواتف لا يرتبط بعوامل محلية بقدر ما يعكس أزمة عالمية ممتدة في توافر مكونات التصنيع، وعلى رأسها الرامات، التي تشهد طلبا غير مسبوق من شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى عجز في المعروض وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن شركات المحمول بدأت بالفعل إخطار وكلائها بزيادات سعرية متوقعة مع بداية العام الجديد، مشيرا إلى أن بعض الشركات أبلغت الشعبة رسميا بعزمها رفع الأسعار بنحو 5% للفئات السعرية الاقتصادية، مقابل زيادات قد تصل إلى 10% في الهواتف مرتفعة السعر.
وأشار إلى أن الزيادة في أسعار الرامات لا تخص سوقا بعينه، بل تطال جميع الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس تلقائيا على تكلفة الهاتف النهائي، خاصة مع اتجاه الشركات لتقديم موديلات أحدث بقدرات أعلى في الذاكرة والمعالجة.
زيادات بدأت فعليا.. والسوق مرشحة لموجة جديدة
في السياق ذاته، كشف رئيس شعبة تجار المحمول وعضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، أن الأسواق المحلية شهدت بالفعل زيادات سعرية تراوحت بين 10 و15% خلال الأيام الماضية، نتيجة اضطرابات عالمية في توريد الرقائق الإلكترونية، لا سيما بعد توقف شركات أمريكية عن تصدير مكونات حيوية إلى بعض الأسواق، وعلى رأسها الشركات الصينية.
وأوضح أن هذه الزيادات حدثت رغم استقرار سعر الدولار، ما يؤكد أن العامل الرئيسي حاليا هو نقص المكونات وارتفاع تكلفتها عالميا، وليس المتغيرات النقدية المحلية.
وحذر من أن السوق مرشحة لموجة زيادات إضافية مع منتصف يناير 2026، بالتزامن مع طرح موديلات جديدة من الهواتف الذكية، التي عادة ما تسعر بتكلفة أعلى نتيجة التطوير التقني وارتفاع أسعار المكونات.
تجار المحمول بين الركود وضغوط التسعير
ورغم الزيادات، تعيش سوق المحمول حالة ركود ملحوظة، بحسب تجار القطاع، في ظل تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف التشغيل. وأكد رئيس شعبة تجار المحمول أن عام 2025 كان من أصعب الأعوام على التجار، حيث تكبد كثيرون خسائر مباشرة نتيجة ضعف المبيعات وارتفاع المصروفات.
وطالب الشركات المنتجة للهواتف الذكية العاملة في مصر، لا سيما تلك التي تعمل تحت مظلة "صنع في مصر"، بمراعاة أوضاع السوق المحلية، خاصة في ظل ما تحصل عليه من حوافز إنتاجية ودعم حكومي.
كما انتقد سياسات تسعير بعض الشركات الصينية، معتبرا أن الحوافز المعلنة للتجار في كثير من الأحيان "غير حقيقية"، ولا تعوض الارتفاع الفعلي في التكلفة، ما يزيد من الأعباء على أصحاب المحال.
اجتماع مرتقب لبحث الأزمة
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تستعد غرفة الجيزة التجارية لعقد اجتماع موسع مع كبرى الشركات المنتجة للهواتف الذكية، لبحث آليات التسعير ونسب الربحية، بما يضمن استمرارية النشاط التجاري وعدم خروج مزيد من التجار من السوق.
ويأتي هذا التحرك في ظل حالة من التوتر بين التجار والشركات المنتجة، وسط مطالبات بإعادة النظر في سياسات التسعير بما يتناسب مع أوضاع السوق المحلية والقدرة الشرائية للمستهلك.
