تعويض بالملايين لمدنيين عراقيين.. فاتورة أخطاء بريطانيا
دفعت وزارة الدفاع البريطانية ملايين الجنيهات لمدنيين عراقيين بسبب "سوء المعاملة" من جانب القوات البريطانية إبان الحرب على العراق.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن وزارة الدفاع قامت بتسوية 417 دعوى عراقية بالتعويض ودفعت عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية للتنازل عن الاتهامات بقيام القوات البريطانية بإخضاع العراقيين لمعاملة قاسية وغير إنسانية أو الاعتقال التعسفي أو الاعتداء.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدعاوى الفردية التي تمت تسويتها بلغت عشرات الآلاف، وتسير على نهج أحكام المحكمة العليا التي خلصت إلى وجود انتهاكات لاتفاقيات جنيف وقانون حقوق الإنسان، خلال العملية العسكرية التي أعقبت الغزو عام 2003.
قال مارتين داي، المحامي في مكتب لي داي القانوني، الذين رفع الدعوى: "التسويات هنا تشمل مزيجًا من القضايا وحالات السجن التعسفي والاعتداء. ما يظهره هذا هو أنه عندما يتعلق الأمر بما يرقى إلى مستوى العمل الشرطي في دولة أجنبية، فإن جنود الجيش ببساطة ليسوا الأشخاص المناسبين للقيام بهذه المهمة."
لا تزال العديد من تفاصيل هذه الدعاوى سرية، على الرغم من أن إحداها تتعلق بوفاة صبي يبلغ من العمر 13 عامًا. لكن التسويات المالية استندت إلى أربع قضايا تم البت فيها عام 2017 وحصل الأربعة على ما مجموعه 84 ألف جنيه إسترليني على أساس ثلاث حوادث منفصلة.
تتضمن العديد من الادعاءات الجديدة أيضًا تغطية الرأس - حيث يتم وضع كيس على رأس المحتجز. وهي الممارسة التي تم حظرها عام 1972 من قبل تيد هيث، عندما كان رئيسًا للوزراء، على الرغم من أن بعض الجنود البريطانيين اعترفوا بأنهم لم يكونوا على علم بالأمر أثناء خدمتهم في العراق.
بيد أنه لا يوجد احتمال لتوجيه أي تهم جنائية بعد 417 تسوية مدنية، بعد عدة سنوات من الجدل المشحون سياسيًا في كثير من الأحيان حول سلوك الجنود البريطانيين في العراق خلال سنوات العمليات القتالية، التي انتهت عام 2011.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "رغم تصرف الغالبية العظمى من جنود المملكة المتحدة وفق أعلى المعايير في العراق وأفغانستان، لكننا نعترف بأنه كان من الضروري السعي لتسويات تفاوضية للدعاوى المعلقة في كل من القضاء المدني العراقي والدعاوى المدنية الأفغانية."
