"احم نفسك بتعديل وضعك" لمخالفي الإقامة في الإمارات بدءا من 1 أغسطس
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية تؤكد أن المبادرة ستنطلق اعتبارا من 1 أغسطس المقبل وتنتهي 31 أكتوبر.
كشف العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية، عن أن "مبادرة احم نفسك بتعديل وضعك" ستنطلق اعتباراً من 1 أغسطس المقبل وتنتهي في 31 أكتوبر.
- إنفوجراف.. أبوظبي تفوق لندن وباريس في العمل والإقامة
- الجالية الصومالية: الإمارات منحتنا إنسانيتنا قبل "الإقامة"
وأوضح أن المبادرة ستشمل كافة المخالفين على أرض الإمارات قبل تاريخ 1 أغسطس، حيث سيكون بإمكانهم الاستفادة من الميزات والإعفاءات التي تتيحها، في حين لن يكون بإمكان المخالف بعد هذا التاريخ الاستفادة من المبادرة٬ وستطبق بحقه الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات.
ودعا العميد الراشدي المخالفين إلى الحرص على اغتنام الفرصة التي توفرها لهم المبادرة والمسارعة إلى مراجعة المراكز التي حددتها الهيئة لهذا الغرض للاستفادة من التسهيلات التي تتضمنها المبادرة، لافتا إلى أنه سيكون بإمكان كل مخالف يقوم بتسوية وضعه في إطارها العودة إلى الإمارات بتأشيرة دخول جديدة ودون معوقات.
وقال - خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الهيئة اليوم الاثنين بمقرها في مدينة خليفة بأبوظبي للإعلان عن موعد انطلاق المبادرة والتفاصيل المتعلقة بآلياتها التنفيذية - إن المبادرة تتيح تسديد قيد الهرب من الكفيل المدرج بحق المخالف والسماح له بالمغادرة دون ختم الحرمان، وكذلك السماح للأشخاص الذين تمكنوا من الدخول إلى البلاد من غير المنافذ الرسمية بمغادرة الدولة مع حرمانهم من دخولها لمدة عامين، إلى جانب السماح بنقل الإقامة للراغبين في تعديل أوضاعهم دون غرامات وبرسوم رمزية.
وأضاف المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية٬ أن إطلاق المبادرة يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على إسعاد كل من يعيش على أرض الإمارات وانطلاقا من حرص الحكومة على تسوية أوضاع المخالفين عبر تمكينهم من تلافي التبعات القانونية التي ترتبت على مخالفاتهم.
ولفت إلى أنه سيكون بمقدور كل مخالف يرغب بالاستفادة من هذه الفرصة الثمينة مغادرة الإمارات طوعا دون تحمل أية تبعات قانونية أو رسوم أو غرامات أو تعديل وضعه لينعم بالعيش بشكل قانوني على أرض الإمارات ويستفيد من الخدمات التي توفرها الدولة.
ونوه إلى أن هذه المبادرة تتميز عن سابقاتها من المبادرات التي نظمت في السنوات الماضية بكونها تمنح المخالف الذي يتقدم طوعا لتعديل وضعه إعفاء كاملا من كافة الغرامات التي ترتبت عليه ومغادرة الإمارات بشكل طبيعي ودون إدراج اسمه على لائحة الحرمان، الأمر الذي يتيح له العودة بتأشيرة جديدة وفقا للإجراءات المتبعة، إلى جانب ميزة مهمة وهي إمكانية الحصول على إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة 6 أشهر من خلال نظام سوق العمل الافتراضي الذي يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين وإبرام عقود العمل والتوظيف.
وأكد العميد الراشدي أن الهيئة وفرت كافة السبل التي تسهم في تسهيل الإجراءات على الراغبين بالاستفادة من المبادرة سعيا منها لتحقيق الهدف الأسمى من إطلاقها وهو الوصول إلى "إمارات خالية من المخالفين ".
وأشار إلى أن الهيئة حرصت أثناء التخطيط لتنفيذ المبادرة على الاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال بهدف تلافي جميع السلبيات وتعظيم الإيجابيات وتطويرها وتحويلها إلى ميزات ذات قيمة مضافة للمبادرة بما يسهم في تحقيق أهدافها على أكمل وجه، مؤكدا أن المبادرة ستشمل كافة فئات المخالفين الذين يقيمون بشكل غير شرعي على أرض الإمارات سواء كانوا أسرا ممن تقطعت بهم السبل أو أفرادا أو عمالا هاربين من شركاتهم أو عمالة منزلية هاربة من الكفلاء.
وعن مراكز استقبال المخالفين الراغبين بالاستفادة من المبادرة، أوضح أن الهيئة أنشأت 9 مراكز على مستوى الإمارات تتضمن كامل التجهيزات اللازمة لاستقبال المخالفين بكل أريحية وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر منها مركز في منطقة الشهامة بأبوظبي ومركز في منطقة العوير بدبي، في حين تم إنشاء مراكز الاستقبال في كل من الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين ومدينة العين ومنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي بجوار مباني مراكز سعادة المتعاملين التابعة للإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ.
وقال إن مراكز الاستقبال ستعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء على مدار أيام العمل الأسبوعي من الأحد إلى الخميس، كما خصصت مركز اتصال لاستقبال أسئلة واستفسارات الجمهور على الرقم المجاني/80080/ يقدم خدماته على مدار 24 ساعة.
وفيما يتعلق بالوثائق المطلوبة للاستفادة من المبادرة، أوضح العميد الراشدي أن المطلوب هو جواز السفر والرقم الموحد في حال كان المخالف حاصلا على تأشيرة دخول أو إقامة سابقة إلى جانب ما يثبت وجود كفيل جديد وشهادة لياقة صحية للراغبين بتعديل أوضاعهم ونقل إقاماتهم أو الحصول على إقامة جديدة وتذكرة سفر إلى بلدانهم للراغبين بالمغادرة، في حين يجب على المخالفين الذين لا يمتلكون أوراقا ثبوتية مراجعة سفارات بلدانهم لاستخراج الوثائق المطلوبة التي تتيح لهم الاستفادة من هذه الفرصة.
وردا على سؤال حول المدة التي تستغرقها عملية إنجاز المعاملة، قال العميد الراشدي إنها لن تتجاوز في حال اكتمال الوثائق يومي عمل يتم خلالهما تعديل وضع المخالف ومنحه موافقة على العمل في حال توفر فرصة العمل والكفيل لديه، أو تصريحا بمغادرة الدولة في حال رغبته بالمغادرة.
وشدد المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على أن ما توفره المبادرة من إعفاءات ومميزات لم يترك عذرا لأي مخالف في أن يستمر بالمخالفة ولا يسعى بكل جد للاستفادة منها لتعديل وضعه، محذرا من أن الهيئة ستنظم عقب انتهاء المهلة المحددة حملات تفتيش مكثفة لملاحقة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
كما حذر من إيواء المخالفين باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون نظرا للأضرار الكبيرة التي تسببها للدولة والمجتمع والعواقب القانونية الوخيمة التي تترتب على مرتكبها.
