برلمان الصومال يستدعي وزيري أمن ودفاع "فرماجو" على وقع تفجيرات مقديشو‎

المساءلة البرلمانية للمسؤولين تأتي في ظل تواصل هجمات حركة الشباب الإرهابية على مقديشو واستهدافها مواقع مدنية ومؤسسات حكومية.

استدعى البرلمان الصومالي كلا من وزيري الدفاع والأمن وقادة الشرطة وجهاز المخابرات؛ لمحاسبتهم على التطورات الأمنية الأخيرة في البلاد، وفي مقدمتها حالة الانفلات الأمني بالعاصمة مقديشو منذ بداية أبريل/نيسان الجاري. 

وأكدت مصادر لـ"العين الإخبارية" أن هذه المساءلة البرلمانية للمسؤولين تأتي في ظل تواصل هجمات حركة الشباب الإرهابية على العاصمة، واستهدافها مواقع مدنية ومؤسسات حكومية، ما أوقع خسائر بالغة بين المدنيين، وسيطرة حالة من الهلع عليهم.

• غضب شعبي بعد تفجير مقديشو.. ومطالب بتنحي حكومة فرماجو

ويجتمع البرلمان الصومالي، السبت المقبل، مع قادة الجيش والأمن والمخابرات؛ لمناقشة انهيار الأمن في العاصمة مقديشو وبحث حالة الفراغ الأمني التي تضرب البلاد، وفقا لما أوضحته المصادر.

وضربت أكثر من 10 تفجيرات إرهابية مواقع حساسة في مقديشو، خلال الشهر الجاري، فيما صعدت حركة الشباب الإرهابية من وتيرة الهجمات بالسيارات المفخخة على مناطق متعددة، واستولت على قواعد عسكرية بمناطق قريبة منها، لتتحول أجزاء كبيرة من البلاد إلى مسرح للهجمات والتفجيرات، وسط عجز أمني لأجهزة الحكومة.

وقادت أزمة الانهيار الأمني في العاصمة مقديشو وانسحاب وحدات الجيش الصومالي من قواعدها العسكرية لعدم صرف الجنود رواتبهم لنحو 4 أشهر، إلى تفاقم الظروف الأمنية العصيبة.

وفي محاولة يائسة لاحتواء الغضب داخل الجيش الصومالي بعد تصريحات حكومية متضاربة بشأن أزمة رواتب الجنود، عين الرئيس محمد عبدالله فرماجو قادة جددا في قيادة الأركان والقوات البرية والبحرية.

من جهته، توقع المحلل السياسي الصومالي محمد نور سيدو فشل الجلسة التي قررها البرلمان لمساءلة قادة الأجهزة الأمنية بما فيها أجهزة الأمن والجيش، إذ لم يعد المجلس يمتلك السلطة لمحاسبة المسؤولين عن الانفلات الأمني في عهد فرماجو.

وأضعفت حكومة فرماجو من قوة البرلمان بعد شرائها لذمم عددٍ من النواب الذين باتوا يتلقون الأوامر من مكاتب الأمن التي يديرها عميل قطر فهد الياسين، الذي صار متحكماً في شؤون البرلمان أكثر من رئيس المجلس نفسه.

وتعرض عدد من البرلمانيين للابتزاز والتخويف من قبل أجهزة فرماجو، وهددت كتلا معارضة داخل البرلمان باغتيال بعضهم بحوادث مجهولة، موضحاً أن خطوة البرلمان لاستدعاء قادة الأجهزة الأمنية "تمثيلية" لامتصاص غضب الشارع العام وإيهام المواطنين بوجود برلمان.

وأضاف أن أغلب البرلمانيين يتلقون رواتبهم من الأجهزة الأمنية التي تمولها قطر، كما يشغل أكثر من 40% من البرلمانيين مناصب حكومية وفق المحاصصة العشائرية، ما يحد من قوة وقدرة المجلس على مساءلة الحكومة والأجهزة الأمنية عن الإخفاقات وإهدار حياة المواطنين.

ويعاني الصومال هجمات متكررة لحركة "الشباب" أوقعت 2078 قتيلا، و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016، و14 أكتوبر/تشرين الأول 2017 فقط، حسب إحصاء للأمم المتحدة.

وباتت المناطق التي تنشط فيها حركة الشباب في الصومال مرمى نيران الطائرات الأمريكية المسيرة، فضلا عن هجمات برية أحيانا، تنفذها قوات صومالية خاصة وأفراد من القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة "بلدوغلي" بإقليم شبيلي السفلى جنوب البلاد.