فيديو.. منع رئيس موريتانيا السابق من مغادرة البلاد

أعلن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، أنه مُنع من السفر إلى الخارج، مندداً بما اعتبره إجراءً غير قانوني.

وقال ولد عبدالعزيز، الذي سيُحاكَم اعتباراً من نهاية يناير/ كانون الثاني الحالي بتهمة فساد مزعوم، في بث حي عبر فيسبوك: "كنت في المطار لأسافر، لكنّ الشرطة السياسية منعتني من المغادرة"، رغم "أني لست خاضعاً للرقابة القضائية أو أي وضعية يمكن أن تمنعني من السفر". 

وأوضح مصدر قضائي، أن الرئيس الموريتاني السابق سيُحاكَم أمام القضاء بتهمة فساد مزعوم مع 11 من كبار الشخصيات في نظامه اعتباراً من 25 يناير/ كانون الثاني الجاري.

• على أبواب موريتانيا.. هل يبتلع الإرهاب ساحل أفريقيا؟

واتُّهم ولد عبدالعزيز في مارس/ آذار 2021، إلى جانب شخصيات عدة رفيعة المستوى، بهذه الأفعال المفترضة التي ارتُكبت خلال وجوده على سدة الرئاسة في البلاد بين عامي 2008 إلى 2019.

ومن بين المتهمين معه، أحد أصهاره ورئيسا وزراء سابقان وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.

وأضاف ولد عبدالعزيز: "قبل يومين، تمكن شخص كان في اللائحة نفسها من السفر، من الواضح أنها معاملة سيئة من هذا النظام السيئ الذي أفسد البلد ليزيد شعبيته".

كما صودر جواز سفره، الأربعاء، بحسب مسؤول أمني طلب عدم الكشف عن هويته.

في وقت سابق الأربعاء، قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد شروغة، إن تصرفات الرئيس السابق تهدف إلى التأثير على المسار القضائي الجاري حالياً.

وكان الرئيس الموريتاني السابق أُوقف في يونيو/ حزيران 2021 بتهمة عدم الامتثال لإجراءات الرقابة القضائية والإخلال بالنظام العام، قبل إطلاق سراحه في أوائل يناير/ كانون الثاني 2022 لأسباب صحية.  

• موريتانيا.. الحكومة والأحزاب تتوافقان على موعد الانتخابات المبكرة

وكان تم الاحتكام إلى القضاء في أغسطس/ آب 2020 إثر تقرير للجنة تحقيق برلمانية مسؤولة عن الإضاءة على أعمال فساد مزعومة واختلاس أموال عامة خلال رئاسة ولد عبدالعزيز التي استمرت أكثر من عقد.

ونظرت اللجنة في جوانب عدة بينها إدارة عائدات النفط، وبيع ممتلكات الدولة، وتصفية شركة عامة تزود البلاد بالمواد الغذائية، وأنشطة شركة صيد صينية في البلاد.

ويقول الرئيس السابق إن هذه الإجراءات في حقه ترتبط بـ"تسوية حسابات" معه، ورفض باستمرار التحدث إلى قاضي التحقيق بحجة الحصانة التي يمنحها له الدستور.