محمد بن راشد يكلف منصور بن زايد بمتابعة تطبيق "رسالة الموسم الجديد"
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ينشر مجموعة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر تتعلق بتطبيق ما جاء في "رسالة الموسم الجديد"
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، الأحد، تشكيل لجنة برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتية، تضم مجموعة من الوزراء والمسؤولين؛ لتفعيل توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء، بما يعكس الرسالة التي وجهها لأبناء الإمارات والمسؤولين بمناسبة بدء موسم جديد من العمل والإنجاز.
ومن المقرر أن تعمل اللجنة على توفير الأطر القانونية والإجرائية لترجمة توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الأرض، ورفع خطة أول 100 يوم له، على نحو يكفل الارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات، ويسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي والمجتمعي، ويحقق رضا المواطنين وسعادتهم، وينتقل بالحراك التنموي في الدولة في جميع القطاعات إلى آفاق جديدة.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة: "الرسالة التي بعثناها وصلت، والأفعال أهم من الأقوال، وسنتابع ما وعدنا به، وأجدد ثقتي في كافة الوزراء والقادة لتحمل مسؤولياتهم أمام شعبنا".
وأضاف: "أحلامنا في السماء لكن أقدامنا على الأرض، ولدينا استيعاب للتحديات العملية والواقعية في كافة قطاعاتنا الحيوية. حكومتنا ستبقى مسخرة لخدمة المواطنين، ورفاهية المواطنين، وتوفير حياة عزيزة للمواطنين، هكذا تعلمنا من زايد".
وتابع: "ثقتي كبيرة فيمن وضعناهم على رأس المسؤولية، ونتابع عبر تقارير كثيرة أداء المديرين المسؤولين، ولا أحد فوق المحاسبة".
بينما أثنى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على رسالة الموسم الجديد التي وجهها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأبنائه وبناته وكافة المسؤولين في مختلف القطاعات التنموية في الإمارات، مؤكداً: "الحكومة الاتحادية لديها نموذج عالٍ وعالمي في الأداء، وتوجيهات محمد بن راشد الدائمة صنعت نموذجاً يُحتذى به دولياً في الأداء الحكومي".
وقال: "سمعة الإمارات بناها زايد، ويرعاها اليوم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ويحميها محمد بن راشد ومحمد بن زايد بمتابعة دائمة وقرارات حاسمة".
لترجمة المبادئ التي شملتها رسالة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ وجه مجلس الوزراء المجلس الوطني للإعلام بضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير عالية للدفاع عن الوطن في وسائل التواصل تخاطب العقول وتكسب القلوب وتعزز من رصيد دولة الإمارات عربيا ودولياً، كما وجه مكتب الاتصال الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة جميع وسائل البث المباشر، والتأكد من تجاوب جميع الجهات الاتحادية مع استفسارات ومطالب المواطنين.
كذلك، تم الاتفاق على تخصيص جلسة قادمة لمجلس الوزراء لبحث ملف التوطين، وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الأولوية في الموسم الجديد ستكون لهذا الملف تحديداً.
واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، في جلسته، حزمة من القرارات والقوانين الاتحادية في المجال الصحي لدعم تعزيز الصحة العامة في الإمارات، وتوفير الرعاية الصحية على مستوى عالمي، وتهدف هذه القرارات إلى ترسيخ نهج وطني شامل في القطاع الصحي وبتنسيق متكامل بين جميع الجهات الاتحادية والمحلية، وتبني منظومة صحية تشارك فيها القطاعات المعنية كافة، وتعمل على رفع معدلات الصحة في المجتمع وتعزز من الرفاهية والرعاية الصحية للسكان من مواطنين ومقيمين.
كما اعتمد المجلس، ضمن أجندة اجتماعه، سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات، الهادفة إلى تعزيز أنماط الصحة العامة في المجتمع وتبني اختيار البدائل الغذائية الصحية، من خلال السياسة وبشكل اختياري وضع معلومات المكونات الغذائية بطريقة سهلة وبسيطة على المنتجات، وتوفير بيانات القيم الغذائية للعناصر الغذائية ذات التأثير الكبير على الصحة العامة، والتي تتضمن السكر والأملاح والدهون، إضافةً إلى السعرات الحرارية على الوجه الأمامي لعبوة المنتج.
وتعتمد طريقة العرض على مدلولات مرئية ذات ثلاثة ألوان "الحمراء والصفراء والخضراء" لتمييز القيم الغذائية لمنتجات الطعام بصورة أكثر وضوحاً، وتستثنى منها الأطعمة الطازجة كالفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك، وكذلك المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، على أن يتم تقييم أثر التطبيق على مختلف شرائح المجتمع والجهات ذات العلاقة؛ تمهيداً لفرضها بصورة إلزامية خلال المراحل القادمة بناء على نتائج التقييم، ما يسهم في زيادة استهلاك أفراد المجتمع للأغذية الصحية، وبما ينعكس بشكل إيجابي على صحتهم وبالتالي على سعادتهم وجودة حياتهم.
أيضا اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي السياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية التي تستهدف تعزيز صحة الفرد والمجتمع الإماراتي، في إطار بيئة صحية خالية من مخاطر الأمراض السارية، وتعزيز جهود الإمارات لمواكبة أهم المستجدات والتطورات في مجال التعامل مع الأمراض السارية، وتمثل السياسة إطارا وطنيا متعدد القطاعات لمكافحة الأمراض السارية والتصدي لها والنهوض بالخدمات الصحية لمستويات أعلى، ومن خلال منهج صحي موحد ومتكامل يضم عدة قطاعات لوضع البرامج والخطط اللازمة، إلى جانب تطوير القدرات الوطنية وضمان التكاتف ضد التهديدات المرتبطة بالأمراض السارية ذات الأولوية.
وفي الشؤون التشريعية، جرى اعتماد إصدار قانون اتحادي في شأن الصحة العامة، الهادف لتعزيز صحة الإنسان والمجتمع والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة بكل صورها، وتعزيز التعاون والتنسيق على كل المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية.
في الشؤون التنظيمية الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرار إعادة تشكيل المجلس الصحي برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع ولمدة 3 سنوات، بهدف تطوير المنظومة الصحية في الدولة وتمثيل جميع القطاعات المعنية في مجال الصحة، وبما يعزز من الصحة العامة والسعادة لأفراد المجتمع.
ويضم المجلس ضمن عضويته هيئة الصحة بإمارة أبوظبي، وهيئة الصحة بإمارة دبي، وهيئة الشارقة الصحية، ومدينة دبي الطبية، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والخدمات الطبية في القوات المسلحة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والمكتب الطبي بوزارة شؤون الرئاسة، إلى جانب عدد من الأعضاء الذين يمثلون القطاع الخاص.
كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل المجلس التنسيقي للصناعة، برئاسة وزير الطاقة والصناعة وإضافة عدد من الأعضاء، بهدف تعزيز أداء المجلس، والاستفادة من التجارب الناجحة لتعزيز فرص مشاركة الشركات الوطنية في هذا القطاع، وإشراك مختلف القطاعات في الإمارات في وضع الاستراتيجيات والإمكانات الصناعية.
أما في العلاقات الدولية، فصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات، التي تضمنت التصديق على اتفاقية بين حكومات الإمارات ومالي وقبرص بشأن التعاون الاقتصادي والفني، والتصديق على بروتوكول لتعديل اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية بيلاروسيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والعقارات، واتفاقيتين مع حكومة جمهورية جنوب السودان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وأخرى بشأن الاستثمار، كما شملت الاتفاقيات التصديق على اتفاقية مع جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن تعاون وتسهيل الاستثمار.
وشملت الاتفاقيات كذلك المصادقة على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، وعقد الوكالة الدولية للرقم الدولي المعياري للكتب، والموافقة على استضافة الإمارات المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2020.
