حاكم دبي يصدر قانوناً بشأن "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة"

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، كما أصدر المرسوم رقم (1) لسنة 2017 بتعيين  الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيساً للمؤسسة. 

وتُطبّق أحكام هذا القانون على "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم" المُنشأة بموجب القانون رقم (5) لسنة 2008، وتُلحق بـ"مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" المُنشأة بموجب القانون رقم (33) لسنة 2015.

ونصّ القانون الجديد على أن يحل مُسمّى: "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" محل المُسمّى القديم "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم" وذلك أينما وردت في أي تشريع معمول به في إمارة دبي.

وأصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرار المجلس رقم (11) لسنة 2017 بتعيين جمال خلفان بن حويرب المهيري، مديراً تنفيذياً لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وتهدف المؤسسة إلى الارتقاء بمُستوى البحث العلمي، والمُساهمة في دعم وتنشيط أعمال التأليف والنشر والترجمة، إصافة إلى تنمية الثقافة وتشجيع المُثقّفين في العالم العربي والإسلامي. 

وحدَّد القانون الجديد مهام وصلاحيات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومنها: تصميم وإدارة برامج بناء ودعم قاعدة معرفية مُتطوّرة، ودعم البرامج الهادفة إلى إنتاج المعرفة بكافة أشكالها وأصنافها، والمُساهمة في توفير البعثات الدراسية وبرامج التنمية البشرية، وإعداد وصقل وتطوير مهارات جيل من القيادات في المجالات العلمية المُختلفة سواءً من القطاع الحكومي أو الخاص، إضافة إلى تطوير الفكر الاستثماري لدى جيل الشباب لحثهم على الإبداع والريادة في الأعمال، من خلال إطلاق برامج مُتخصِّصة، وإنشاء صناديق مالية تدعم هذه الأنشطة.

كما تختصُ المؤسسة برعاية ودعم السياسات العامة والأبحاث العلمية والتقارير المُتخصِّصة ودراسات الحالة في مجالات إنتاج المعرفة وتطوير ريادة الأعمال وتنمية رأس المال البشري، وتأسيس الشركات أو المؤسسات أو المشاريع الاستثمارية في المجالات ذات الصلة بمجال عمل المؤسسة، سواءً بمُفردِها أو مع الغير، وكذلك رعاية الجوائز المحلية والعالمية في مجالات الثقافة والأدب والمعرفة والعلوم، وتنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات وورش العمل في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهداف المؤسسة، أو المُشاركة فيها، إضافة إلى إصدار التقارير والنشرات الدورية في المجالات المُتعلقة بنطاق عمل المؤسسة، وتوفير برامج مُتخصِّصة ومُتطوّرة تدعم التأليف والترجمة والنشر والتشجيع على القراءة.

ووصّف القانون الهيكل التنظيمي للمؤسسة والذي يتكون من رئيس، ومدير تنفيذي، ومجلس استشاري، كما تضمن القانون اختصاصات الرئيس ومنها: اعتماد السياسة العامة للمؤسسة، وخططها وبرامج عملها، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، وكذلك إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة، واعتماد القرارات المُتعلقة بتنظيم العمل فيها من النواحي الإدارية والمالية والفنية، واعتماد المُبادرات والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بأهداف المؤسسة، ويجوز لرئيس "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" تفويض أي من الصلاحيات إلى المدير التنفيذي للمؤسسة، الذي يُعيّن بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذ لإمارة دبي.

ونصّ القانون على أن يكون للمؤسسة مجلس استشاري يتألف من المدير التنفيذي رئيساً وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات ذات الصلة بعمل المؤسسة، يتم اختيارهم من قبل رئيس المؤسسة، وحدد القانون صلاحيات المجلس ومنها: دراسة السياسات والخطط الاستراتيجية للمؤسسة، والبرامج والمُبادرات اللازمة لتنفيذها، وتحديد المُتطلبات والأولويات العلمية والبحثية لمساعدة المؤسسة على القيام بها، وتقديم المشورة الفنّية المُتعلقة بالمنهجيات والمفاهيم العلمية ذات الصلة بمجال عمل المؤسسة، وكذلك تقديم المُقترحات الفنّية التي تهدف إلى تحقيق التطوير المستمر للإبداع والريادة في مجال عمل المؤسسة، ومواكبة أحدث التطوّرات الفنّية والتقنيّة في هذا المجال. 

‌ويحل القانون رقم (2) لسنة 2017 محل القانون رقم (5) لسنة 2008 بشأن إنشاء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُعمل بتلك التشريعات من تاريخ صدورها، وتُنشر في الجريدة الرسمية.